محامي متخصص في قضايا البنوك

محامي متخصص في قضايا البنوك

محامي متخصص في قضايا البنوك في السعودية، يسعى إلى المساعدة في تقديم خدمة استشارات قانونية لمشكلتك التي

تحتاجها في كل مايتعلق المسائل المتعلقة بالبنوك والقروض وطرق تسديد وقضايا الشيك دون رصيد وغيرها من الخدمات.

حيث أن القروض هي أحد أشكال الديون المالية و يتم استثمار القرض في الاستهلاك أو في الانتاج وهو ناتج عن توافر الثقة بين

المقترض وصاحب القرض (البنك).

و يكون مخصص لمدة زمنية معينة حيث تعد القروض البنكية من التعاملات المميزة في البنوك وذلك لما تقدمه من خدمات إقراض

الشركات والمؤسسات والأفراد. فيتم تزويدهم بمبلغ من المال الكافي الذي يتم الاتفاق عليه مقابل سداد قيمة القرض مضافا إليه

الفائدة المتفق عليها في فترة زمنية معينة وطريقة سداد.

نحن مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور، متخصصون في قضايا البنوك في الرياض، سنوضح في المقال التالي أهم العناوين

والتفاصيل التي تهمك و تخص القروض وتعثر سداد القروض الشخصية المتعلقة بالبنوك في المملكة العربية السعودية.

 التقاضي المصرفي بمساعدة محامي بنوك في قضايا البنوك :

 

عندما يكون لدى البنوك أو مؤسسات الائتمان الأخرى مطالبات على عملائها بالعملة الأجنبية والريال ، كقروض أو مدفوعات متأخرة ،

فيمكنها منح المقترضين وقتًا للسداد ، ولكن في بعض الحالات ، على الرغم من فترة السداد ، لا ينبغي للمقترض اتخاذ أي إجراء

لتسوية حساب القرض الخاص به ، وفي هذه الحالة يمكن للبنك أو المؤسسة الحصول على مساعدة من محامي بنك لتحصيل

مطالباته وتحصيل مطالباته بمساعدته ، إذا كان هناك تأخير في حساب سداد القرض. يسمى ذلك التسويف وإذا كان يتم إعطاء

الموعد النهائي دون حساب التأخير ، ويسمى التسويف.

 عقوبات تأخير السداد في قضايا البنوك :

 

قد يتعثر العميل في بعض الأحيان في سداد القروض لأسباب معينة طارئة مثل حدوث حالات الإفلاس أو أن يتم تغير مفاجئ في

وضع الشخص المالي أو لعدم القدرة على الاستفادة من التمويل وعدم تخصيص جزء من الدخل المحدود لسداد هذه القروض.

يصبح الشخص متعثر في سداد القروض وذلك لفقدانه القدرة على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة

الجاهدة إلى تحديث التقرير الائتماني للعملاء. وذلك يكون لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص بالعمل لها في المملكة

العربية السعودية على سبيل المثال “الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية” .

حيث أن هناك العديد من العقوبات التي يتم إجرائها عند التأخر في سداد القرض وهي كما يلي:

1- خلال الفترة القريبة من القرض الذي تعثر عن صاحبه عن سداده يصبح من الصعب على المقترض سابقاً الحصول على أي قروض

جديدة.
2- قد يتم أخذ إجراء تجميد رصيد العميل أو القيام بالحجز على حسابه البنكي في حال صدور أية قرارات وإجراءات قانونية من

الجهات المسئولة بذلك الأمر.

3- في حالة كان القرض المتعثر مرهوناً بضمان حينها يتم الحجز على أملاك العميل وذلك وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقوانين

الحكومية.

4- يتعرض المقترض لرفع دعوى مدنية من قبل الجهة الممولة (البنك) ومن ثم يترتب على ذلك المثول أمام القضاء للمساءلة

القضائية والإجراء القانوني من الدائنين، في حالة عدم وجود أي حلول في سداد القرض.

 متى يقوم البنك برفع قضية ؟

 

تتعامل البنوك مع العديد من الحالات الخاصة بجميع أنواعها بعناية ودقة وحيث تقوم على معالجة كل حالة على حدة بحيث تراعي

كافة الظروف الشخصية التي قد يمر بها العميل وذلك بالاعتماد على مبدأ الحالات المختلفة بين العملاء لذلك من الصعب وضع حل

جماعي كون الظروف المالية لكل عميل مختلفة عن الآخر.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للبنك تنفيذها في حالة عدم قدرة الشخص على السداد، ويكون ذلك بعد انتهاء المدة

الممنوحة للمواطن لكي يتم فيها جمع المبلغ المالي المطلوب.

أولاً: خصم قيمة القرض من مرتب الكفيل كل شهر، وفي الغالب يشكل ذلك مشكلة كبيرة بين البنك والكفيل.

ثانياً: جدولة القرض، وتخفيض قيمة القرض شهريا لإعطاء للمواطن فرصة في تسديد القرض.

ثالثاً: الحجز على المشروع أو البيت إذا كان المواطن ذلك مدون ضمن الاتفاقية التي مضى عليها المواطن والبنك.

رابعاً: الحل الأخير للبنك وهو اللجوء إلى القضاء، والقضاء بدوره يأمر بإحضار المواطن ويعطيه فرص وحلول لسداد القرض، وفي حالة

عدم السداد يتم حبس المواطن لحين السداد.

 أنواع الدعاوى المصرفية :

نظرا لتعدد قواعد ولوائح البنك المركزي ، وقرارات المجلس الأعلى للنقد والتسليف ، ووجود عقود بنكية أحادية أو إضافية ، وضرورة

عدم خبرة الأفراد عند إبرام العقود وإجراء المعاملات والمصرفية ، وكذلك حيث إن تحديد الخسائر والغرامات الفادحة والتأخيرات

المفرطة ناتجة عن البنوك ، والعديد من النزاعات والدعاوى القضائية في هذا المجال التي تتطلب المعرفة المتخصصة لمحامي قضايا

بنكية.

 وتشمل هذه الدعاوى:

1- الدعاوى القضائية المتعلقة بخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية

2- الدعاوى القضائية لإلغاء الأوامر التنفيذية الصادرة عن وحدة التسجيل أو الإنفاذ

3- النزاعات في حساب الفائدة

4- الغرامات والالتزامات بين البنوك والأفراد

5- الدعاوى المتعلقة بأنواع مختلفة من العقود المصرفية. مثل (عقد مدني شراكة ، البيع بالتقسيط العقد، عقد التزوير، عقد الإيجار

المشروط والمطالبات لفسخ سند الرهن وفك الرهن).

 أفضل محامي متخصص في قضايا البنوك :

 

تنشأ دعاوى البنك عادة من العقود المبرمة بين البنك والعملاء والمتعلقة بالعمليات المصرفية من أجل توفير التسهيلات. بالإضافة

إلى مناقشة مطالبات التسهيلات ،يتم أيضًا تضمين المطالبات المتعلقة بالضمانات المصرفية أو خطابات الاعتماد في المطالبات

المصرفية.مما لا شك فيه أن فهم قواعد القانون المصرفي يتطلب تعيين محامي متخصص في الشؤون المصرفية على دراية بجميع

جوانب القضايا المصرفية ولديه معرفة متخصصة في القانون المصرفي.

نحن في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور، نمتلك نخبة النخبة من المتخصصين في قضايا البنوك في الرياض بإمكانك

التواصل معنا الآن من خلال رقم (0545540439) وطلب استشارة قانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
Scan the code