محامي قضايا شيكات التنفيذ في الرياض

محامي قضايا شيكات التنفيذ في الرياض

يعدُ الشيك ورقةً تجاريةً معتمدةً من قبل البنوك، وهي إحدى وسائل الدفع الهامة التي يتم استخدامها في

مجال التجارة بهدف تسهيل وتسريع المعاملات التجارية، حيث يحرر بموجبها مبلغًا من المال من حساب

صاحب الشيك إلى حساب الشخص الآخر الذي تم إصدار الشيك لاسمه.

ومع تداول هذا النوع من الأوراق التجارية ظهر ما يعرف بـ “شيك بدون رصيد” ويقصد به الشيك الذي تم

تحريره دون أن يكون لدى صاحبه الذي حرره رصيد يكفي لدفع المبلغ المحرَّر في الشيك، وقد يكون ذلك

بحسن نية أو سوء نية، وفيما يلي سنوضح في مقالنا “قضايا شيكات التنفيذ في الرياض” الأوجه القانونية

والاجراءات المتبعة طبقاً لنظام الشيكات السعودي 3الجديد.

 قضايا محكمة التنفيذ:

يمثل نظام محكمة التنفيذ نقله نوعية أثناء تنفيذ أي حكم من الأحكام داخل السعودية، كما أنه يعتبر جزء لا

يتجزأ من المنظومة العدلية، ومن أجل ذلك فإننا في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور نقدم لك أفضل

محامي في الرياض ليقوم بالمرافعة وتمثيلك أمام محكمة التنفيذ، وأيضا من أجل أن يقوم بمتابعة جميع

المطالب المالية والتي تكون صادرة عن أوامر الأداء، بالإضافة إلى الكمبيالات والشيكات وأيضا متابعة نفقات

الأحوال الشخصية.كما تعتبر محكمة التنفيذ هي المحكمة التي تقوم بتنفيذ جميع ما يتم صدوره من أحكام و

قرارات عن المحاكم. لذلك يمكنكم الآن التواصل مع مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور لتقديم الخدمات

و الاستشارات القانونية التي تبحث عنها بمختلف أنواعها.

 اختصاصات محكمة التنفيذ في قضايا شيكات:

بحسب المادة رقم (9) من القانون السعودي ومن نظام محكمة التنفيذ بأنه لا يجوز ولا يتم التنفيذ الجبري

إلى في حالة وجود سند تنفيذي ويكون محدد و العمل في سندات التنفيذ التالي:

1. الأحكام و الأوامر و القرارات العامة و الصادرة من المحاكم المختصة في السعودية.

2. وفقا لنظام التحكيم فيجب تنفيذ أحكام و قرارات المحكمة بالأمر التنفيذي.

3. وأيضا تنفيذ المحررات التي تكون موثقة رسمياً وأيضا العقود.

4. بالإضافة إلى تنفيذ الأوراق والعقود التي يكون لها سند التنفيذ بموجب النظام.

5. إضافة إلى تنفيذ جميع الأوراق التجارية.

6. وأيضا تنفيذ الأوامر القضائية والأحكام وأيضا أحكام المحررات و قرارات المحكمة الموثقة داخل البلد

الأجنبي.

عقوبة قضايا شيكات بدون رصيد في السعودية:

أصدر نظام جديد بالمملكة العربية السعودية لعام 1442هـ للحكم في عقوبات الشيك بدون رصيد، فينصح

المتهم بتوكيل محامي ليدافع عنه في هذه القضية ليرفع عنه الجنحة.

• وجد أن المادة رقم 118 بقانون النظام السعودي الجديد لعقوبة شيك بدون رصيد تنص على قضايا الشيكات

التجارية، على أن يتم حبس المتهم من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

• يسمح للمتهم قضايا الشيك التجاري أن يدفع مبلغ مالي مقابل إسقاط الحكم وهو خمسون ألف ريال

سعودي.

• يقع في بعض حالات قضايا الشيكات التجارية الحكم على المتهم من خلال حبسه لمدة ثلاثة أعوام وأيضا

دفع الخمسون ألف ريال سعودي.

• بعد إسقاط الحكم السابق على المتهم وتطبيق إيا من الثلاثة أحكام، فإذا سلك المتهم مسلك الشيكات

بدون رصيد مرة أخرى بعد خروجه من الحبس فيما لا يكثر عن ثلاث سنوات بعد الحكم.

• يطبق الحكم الجديد في قضية الشيك بدون رصيد الأخرى من خلال قضاء خمس سنوات في الحبس، مع

دفع غرامة مالية تقدر بمائة ألف ريال سعودي.

نحن في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور نعمل على خدمتكم وتسهيل كافة الاجراءات القانونية

أمامكم ، ولدينا أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الشيكات في الرياض لتقديم الاستشارات القانونية أو

حتى تمثيلكم أمام الجهات المعنية المتخصصة.

 متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية؟

بدايةً يتعين علينا أن نتعامل مع الشيكات على نوعين، فهناك الشيكات الجنائية وهناك الشيكات التجارية،

وبناءً على ذلك يتم تحديد موعد إسقاط الحكم في قضايا الشيكات بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

1- يسقط الحكم في قضية الشيك التجاري بعد مرور سنة واحدة.

2- يسقط الحكم في قضية الشيك بدون رصيد الذي تم تحريره من قبل الساحب بعد مرور ثلاث سنوات.

3- يسقط الحكم في قضايا الشيكات الجنائية البحتة بعد مرور 15 عاما.

4- يسقط حق الشخص المستفيد من الشيك بعد مرور ثلاث سنوات في حال لم يتقدم بأي دعوى للمطالبة

بحقه.

 نظام الشيكات السعودي الجديد :

تم اصدار هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم 37 الصادر بتاريخ 11/10/1382 هجرية. بموجب مجلس

الوزراء الصادر بتاريخ 26/9/1383 هجرية رقم 692.

ويهتم هذا النظام بتنظيم الأوراق التجارية التي خلالها يتم تبادل المعاملات التجارية التي تحدث بين العديد

من الأشخاص. والكثير من المشاريع. ويضم هذا النظام ما يقرب من حوالي 121 مادة حيث وضع نظام

الشيكات الجديد حد لكافة جرائم الشيك بدون رصيد. التي أضرت بحقوق ومصالح الآخرين.

وقد اشتمل على العديد من التعديلات والنصوص التي تعمل على الحد من انتشار هذه الجريمة التي

انتشرت في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

 اشتملت تعديلات نظام الشيكات السعودي الجديد على ما يلي:

1- إصدار حكم بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- تحديد الغرامة بما لا يتجاوز 50 ألف ريال سعودي.

3- تكون الغرامة بالحق العام مماثلة لقيمة الشيك.

4- تصل العقوبة في حال تكرار الجريمة إلى الحبس خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.

5- التشهير بمرتكب الجريمة وإدراج اسمه في الصحف المحلية وعلى حسابه.

6- يقوم البنك بتوقيفه وحظره من عمل حسابات بنكية لديه.

في نهاية مقالنا ننوه أنه يمكنك التعرف على كافة القوانين المنظمة والتي تخص نظام الأوراق التجارية في

السعودية من خلال التواصل مع مكتبنا مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور للاستشارات القانونية في

الرياض ، بالاتصال على رقم (0545540439) أو عبر زيارة موقعنا الالكتروني abdulmohsen-law.com