محامي قضايا التستر التجاري
أدى التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية إلى ظهور المخالفات التجارية للنظام والقانون السعودى.
وكان من تلك الأفعال المخالفة للقانون هو التستر التجاري، ويرجع الانتشار الكبير لهذا النوع من المخالفات في المملكة إلى توجه
العديد من أنظار رجال الأعمال إلى السعودية من أجل الاستثمار فيها.
لذلك يتطلب التعرض لأي قضية من قضايا التستر التجاري في المملكة إلى اللجوء إلى محامي قضايا تستر تجاري خبير في هذه
القضايا.
إذ يُعد مكتب المحامي عبد المحسن ال المستور للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل مكاتب المحاماة لطلب المشورة
القانونية عند القيام بالأنشطة التجارية من أجل تجنب الوقوع في التستر التجاري.
وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل محامي قضايا تستر تجاري، وكذلك معرفة كل ما يخص قضايا التستر التجاري وعقوبتها في
القانون السعودي فتابع معنا.
ما هو التستر التجاري
التستر التجاري هو تمكين الشخص الغير سعودي أو المقيم للعمل لأجل حسابه الخاص عن طريق المستثمر الأجنبي أو
السعودي، ولكن ضمن نشاط محظور عليه.
كما يمكن تعريفه على أنه تمكين للشخص الوافد أو المقيم من القيام بالأنشطة التجارية الممنوعة عليه أو مساعدة الوافد من أجل
الاستثمار في المملكة العربية السعودية، سواء كان أثناء استعمال سجله التجاري أو ترخيصه أو حتى اسمه أو أي طريقة أخرى.
أنواع التستر التجاري
تختلف أنواع التستر التجاري ومعها تختلف عقوبة التستر التجاري في السعودية اعتماداً كل نوع، وكذلك دفع الغرامة المالية لما
يتفق مع بنود القانون السعودي، وهذه الأنواع تشمل:
1. تواجد شراكة بين الأشخاص غير السعوديين مع أحد المواطنين السعوديين، وذلك من دون ترخيص من قبل وزارة التجارة
السعودية أي الجهة المختصة.
2. اسناد أعمال معينة من مواطنين غير سعوديين مقابل مبلغ مالي معين.
3. أن يعمل المواطن السعودي ككفيل لأحد الوافدين الغير السعوديين مع توفير العمل له.
4. قيام الشخص الغير السعودي بأحد الأعمال التي لا تحتاج إلى ترخيص، أو لأحد الأعمال التي لا تحتاج إلى السمسرة.
محامي قضايا التستر التجاري
تتطلب قضايا التستر التجاري اللجوء إلى طلب المساعدة والاستشارة من محامي تجاري شاطر وخبير في قضايا التستر التجاري
ولديه قدرة وخبرة في التعامل معها وفق أسلوب قانوني.
وإن أفضل محامي تستر تجاري في الرياض ومن مكتب عبد المحسن ال المستور يقدم جميع الاستشارات والخدمات القانونية في
مختلف المجالات والقضايا المتنوعة.
ومن خلال خبرة محامي التستر التجاري فإنه يعرف كل ما يتعلق بهذه القضايا، وعلى أتم الاستعداد لجميع الأستشارات القانونية
المتعلقة بهذا المجال.
إذ يبدأ محامي التستر التجاري بالتعرف على الأدلة التي كشفت جريمة التستر التجاري والتي تشمل:
1- في حالة فرض السيطرة على المنشأة التجارية والحصول على جميع أموالهاؤ وذلك وفق ابرام العقود أو الربح المالي والذي
تحققه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
2- أو أن يحصل على الأموال التي تخص الشركة عندما لا يكون ذلك من اختصاصه أو حتى من مهامه التي أُوكل بها.
3- عندما يقوم شخص غير سعودي بالعمل على فرض سيطرته على التعامل مع الأرباح المالية العائدة للشركة.
4- كذلك عند سيطرة الغير سعودي على كيفية توزيع تلك الأموال بين الشركاء وهو لا يحق له أن يقوم بهذه الأعمال فهنا يعتبر ذلك
النشاط تستراً تجارياً.
5- في حالة تحكم الغير السعودي بنظام المحاسبة والذي يخص المنشأة التجارية، وفرض سيطرته وهيمنته فإن هذا يعتبر تستر
تجاري.
6- عند حصول شخص غير سعودي على عوائد المبيعات للمنشأة لحسابة الخاص أو من أجل الحصول على تصفية الشركة فهذا
يُعد تستراً تجارياً.
عقوبة قضايا التستر التجاري في السعودية
عندما يتم إثبات التستر التجاري لأي شخص غير سعودي لديه نشاطاً تجارياً محظوراً عليه، ويقتصر على المواطنين السعوديين، يتم
إحالة هذه القضية إلى الجهة المختصة في نظام التستر التجاري في السعودية.
ثم العمل على فرض العقوبة والغرامات التي حددها القانون على القيام بهذه الجريمة، لذلك فرضت الحكومة السعودية عقوبات
مالية كبيرة على كافة أنواع التستر التجاري، والتي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب القيام بها إلا من قبل مكتب محاماة
متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.
يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين
في كافة الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
لذلك سارع بالاتصال بنا عن طريق الواتس اب أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة في جميع المجالات