محامي عقود سنوية للشركات والمؤسسات

محامي عقود سنوية للشركات والمؤسسات

محامي عقود سنوية للشركات والمؤسسات

تعتبر صياغة العقود والاتفاقيات وتأسيسها اللاحق للشركات وقرارات الشركاء والمسائل ذات الصلة، هي

واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها أفضل محامي متخصص في عقود الشركات والمؤسسات في الرياض.

يمكنكم أن تعتمدوا علينا في مكتب الأستاذ عبدالمحسن آل مستور للمحاماة حيث سنكون أفضل محامي

ومستشار قانوني لشركاتكم ولدينا فريق متكامل من المحامين المتخصصين يعمل على مدار الساعة

لخدمتكم.

 محامي عقود سنوية للشركات والمؤسسات :

يسعى دائماً أصحاب الشركات والمؤسسات لطلب الرأي القانوني حول نشاط شركتهم وصلاحية سير

أمورهم القانونية. لذا لا بد من طلب محامي تعاقد سنوي للشركات متخصص لطلب الدعم والمساعدة وأخذ

الاستشارة القانونية عن طريق عقد اتفاق سنوي بين صاحب الشركة وبين أفضل محامي متخصص في

عقود سنوية للشركات والمؤسسات.

ووفق العقد يكون المحامي ملزم بتقديم كل الخدمات القانونية اللازمة للشركة أو المؤسسة من تقديم

الاستشارات القانونية وتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الرسمية ورعاية نشاط الشركة أيضا.

تحديد وتوثيق مستندات الشركة والبحث عن خطط لتطوير نشاط الشركات أيضا، كذلك وتقديم الرأي القانوني

في أي مسألة قانونية تواجه الشركة ومتابعة إجراءات تأسيس عقود الشركات والمؤسسات أيضًا.

كما أنه يعمل على تقديم كل الخدمات القانونية اللازمة لتأسيس شركة جديدة، وحل جميع المشاكل

القانونية التي تواجهها الشركة سواء ضمن الشؤون الإدارية أو المالية التابعة للشركة أيضا.

لذلك يمكنكم الآن التواصل مع مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور لطلب العون والمساعدة في كافة

المسائل القانونية وطلب استشارة قانونية من خلال زيارة الموقع الالكتروني https://abdulmohsen-

law.com/ .

 صيغة نموذج عقد سنوي للشركات والمؤسسات:

إنه في يوم: ……… الموافق: ../../

تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق والتعاقد بين كل من :

1- مكتب …..ترخيص رقم (../..) ويمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي / ….( طرف أول )
2- مؤسسة/ شركة :………- سجل تجاري رقم (……..) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مالكها / ….. – سجل مدني رقم (……………) مصدره …………..بتاريخ …/…/……هـ ، ص.ب …….الرياض ……– ت/ ………….ف/………… ( طرف ثاني)
تمهيد : حيث أن الطرف الأول مكتبُ مرخصاً لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية وحيث يرغب الطرف الثاني الاستعانة بخدمات المكتب القانونية والاستشارية المتعلقة بنشاطه من الناحية القانونية ، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاماً وفق البنود والشروط التالية:-

البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له .

البند الثاني: (غرض العقد )

يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة الاستشارات الشرعية والقانونية التي يطلبها الطرف الثاني شفاهة كانت أم

كتابة.

البند الثالث : (نطاق أعمال العقد)

يلتزم الطرف الأول بالقيام بالأعمال القانونية المطلوبة عن طريق الطرف الثاني وتنحصر هذه الأعمال في النقاط التالية :
1- صياغة العقود بكافة أنواعها ومراجعتها .
2- تقديم الاستشارات القانونية في كافة المجالات.
3- إعداد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للمنشأة .
4- تسجيل العلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع .
5- إعداد لوائح الادعاء واللوائح الاعتراضية أمام الجهات القضائية .
6- تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديل بدخول أو خروج شريك وزيادة أو إنقاص رأس المال .
7- تمثيل المنشأة في حالة الطلب أمام الجهات القضائية .
8- حضور الاجتماعات مع مالك المنشأة أو ممثلها لتقديم المشورة والرأي القانوني بشكل مباشر عند إبرام عقود الصفقات التجارية .
9- تحصيل كافة حقوق المنشأة من ديون ثابتة ومطالبات مالية لدى الغير مقابل نسبة 10% من مبلغ التحصيل.
10- تمثيل المنشأة أمام اللجان والهيئات الجمركية والعمالية .
11- الترافع عن المنشأة في كافة الدعاوى التي تخص الطرف الثاني .

البند الرابع : (التمثيل القانوني)

يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة للطرف الأول تخوله القيام بالمرافعة والمدافعة عن الطرف الثاني أمام كافة الجهات القضائية الشرعية منها والإدارية وتمثيله أمام جميع المحاكم والجهات القضائية والإدارية المختصة بكافة أنواعها ودرجاتها، وديوان المظالم، والهيئات العمالية ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة المصرفية واللجنة الجمركية وجميع الدوائر الحكومية .

البند الخامس :

يلتزم الطرف الثاني بتخصيص ملف للطرف الأول تحفظ فيه جميع المراسلات والخطابات المتبادلة بين الطرفين ويكون الملف ملك للطرف الثاني بعد انتهاء مدة العقد .
البند السادس : (مدة العقد)

مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وتجدد لمدد أخرى ممثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في عدم التجديد قبل شهر من تاريخ نهاية العقد .

البند السابع : (الأتعاب)

اتفق الطرفان على أن تكون أتعاب الطرف الأول مبلغ وقدره (000.000) فقط …………… ألف ريال تدفع على النحو التالي : الدفعة الأولى(000,000 ريال) فقط ……………. ريال تدفع عند توقيع العقد والدفعة المتبقية تدفع بعد الستة أشهر الأولى من تاريخ توقيع العقد .

البند الثامن: (الرسوم والمصاريف)

يتحمل الطرف الثاني مصاريف تنفيذ أعمال هذا العقد داخل مدينة الرياض أو خارجها كما يتحمل كافة الرسوم القضائية ورسوم تعيين الخبراء الفنيين والمحاسبيين وأية رسوم أخرى تخص الدعاوي أو المعاملات الخاضعة لنطاق هذا العقد وما يتبعها من مصاريف ترجمة وخلافه.

البند التاسع : (سرية المعلومات والمستندات)

يلتزم الطرف الأول التزاما تاما بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال الطرف الثاني والتي سيتم الإطلاع عليها لتنفيذ أعمال هذا العقد ، ويتعهد الطرف الأول باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق الطرف الثاني ، كما يتعهد الطرف الأول أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء مدة هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت .

البند العاشر : (الإشعارات)

يتم تبادل كافة الخطابات والإشعارات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أعمال هذا العقد عن طريق البريد الممتاز أو البريد الرسمي المسجل على العناوين المذكورة لكل طرف بصدر هذا العقد كما يتم العمل على تبادل الخطابات والمعلومات عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس .

البند الحادي عشر : ( التقارير الدورية)

يلتزم الطرف الأول بعمل تقارير دورية عن الأعمال التي يتم تكليفه بها من الطرف الثاني تنفيذا لبنود هذا العقد ويتم إرسال هذه التقارير على البريد الإلكتروني للطرف الثاني أو موقعه على شبكة الإنترنت ، ويعتمد بالخطابات والتقارير المرسلة بين الطرفين عن طريق الفاكس.

البند الثاني عشر : (نسخ العقد)

حرر هذا العقد من أحد عشر مادة جاءت في صفحتين ، وقد استلم كل طرف نسخة من العقد للعمل

بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.

والله الموفق،،،

الطرف الأول: الطرف الثاني:

مكتب ………. مؤسسة / شركة …….

في النهاية يمكن صياغة العقود من قبل أي شخص ، ولكن غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى محامي متخصص من أجل إنشاء عقد موثوق وآمنة، خاصة بالنسبة للعقود الأكثر تعقيدًا للشركات والمؤسسات.

جدير بالذكر أن صياغة العقد: هي عملية كتابة شروط وتفاصيل قد يمتد تنفيذها لسنوات، ومن أجل تحديد الالتزامات القانونية الواجب احترامها من قبل الطرفين، وجب عليهم أن يفهموا تمامًا شروط الاتفاقية وواجباتهم تجاه بعضهم البعض حتى لا يقعو في نزاعات مستقبلية.

سنكون في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور على أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتكم وتقديم المساعدة والاستشارات القانونية اللازمة، كل ما عليكم التواصل معنا على رقم (0545540439) أو عبر زيارة موقعنا الالكتروني https://abdulmohsen-law.com/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
Scan the code