أفضل محامي تركات في الرياض قضايا تركات

يعتبر الميراث في السعودية من أهم القضايا التي تهم السعوديين؛ لذلك تم وضع نظام التركات أو الإرث في السعودية، وذلك في إطار يتناسب

من الشريعة الإسلامية.

حتى لا يتم مخالفة أوامر الله تعالى في قسمة التركات، بجانب الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها من قبل الناس على المتخصصين في كل ما

يتعلق بالميراث و قسمة التركات وذلك لكونه علم واسع جدا ودقيق يحتاج إلى استشارة أهل المعرفة.

كما أن عدم معرفة الورثة كيف سيتم توزيع الميراث و قسمة التركات من أمواله سواء كانت منقولة أو غير منقولة والعقارات وغيرها .

وهنا يجب الاستعانة بمحامي قسمة التركات وأفضل محامي في الرياض المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.

أفضل محامي في الرياض لقسمة التركات

أشهر محامي لقسمة التركات بالرياض لدى مكتبنا مكتب عبد المحسن ال المستور المتميز في خبرته الطويلة ودرايته الكبيرة إجراء قسمة

اﻟترﻛـﺎت وقضايا الورثة في السعودية.

إذ يعتبر محامون مكتب عبد المحسن ال المستور المهرة من أفضل المحامين الذين يقومون بتقديم الخدمات لعملائهم
في التمثيل بكافة الإجراءات المطلوبة ليتم إثبات صحة الوصايا أمام المحاكم وأيضاً كتاب العدل.

كما نقوم بتقديم كل المعلومات و عناصر الدعم القانوني المتعلق بعقود الإرث وصياغة الوصايا.
وكل ما يتعلق بمجال قانون الميراث من تقديم استشارات قانونية في الميراث.

بجانب رفع دعاوى والتمثيل في المحكمة و القيام بالإجراءات اللازمة ونزاعات الميراث وصياغة كافة العقود المشورة القانونية.

ومحامي لقسمة التركات في الرياض هو واحد من أهم وأفضل وأشهر المحامين،ومتدرب وعلى استعداد دائم ليقدم لك المساعدة في شرح كل

المراحل والقضايا التي تحتاجها.

فإذا كنت تبحث عن أفضل محامي قسمة تركات في الرياض لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا مكتب عبد المحسن ال المستور للمحاماة

والاستشارات القانونية.

كذلك إذا كنت في تعاني من مشكلة في قضايا الميراث، وتريد استشارة قانونية في هذا الموضوع أو رفع دعاوى فقد وصلت للوجهة

الصحيحة.

إذ أن الخلافات في قضايا الميراث والوصايا وقسمة التركات تعتبر من أكثر القضايا انتشاراً في المملكة اليوم .

لذلك من الضروري أن تحصل على استشارة أفضل محامي قضايا إرث بالرياض المحترف التي تميزه الخبرة والكفاءة و المهارة، وذلك لن

تجده سوى لدى مكتبنا مكتب عبد المحسن ال المستور في الرياض.

اجراءات رفع دعوى تقسيم تركه في الرياض

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في العالم ، وتتمتع بمستوى عالٍ من الثروة.

ومع ذلك على الرغم من ثروتها ، هناك بعض المجالات التي تتخلف فيها عن البلدان الأخرى، وهي إجراءات تقسيم الميراث.

على سبيل المثال ، إذا توفي شخص ما دون أن يترك وراءه وصية أو أي ورثة لممتلكاته ، فقد يكون من الصعب تقسيم أصوله بشكل عادل

ومنصف بين الورثة.

بجانب أن الميراث جزء مهم جدا من الإسلام،يحتوي الدين على إرشادات مفصلة حول كيفية تقسيم الميراث.

يستند قانون الميراث في المملكة العربية السعودية إلى القرآن والسنة ، وهما مصدران الفقه الإسلامي، حيث ينقسم الميراث في المملكة

العربية السعودية إلى ثلاث فئات:

1. وراثة الممتلكات .

2. وراثة الدين.

3. وراثة الوصية.

ومع هذا يختلف النظام القانوني في المملكة العربية السعودية من منطقة إلى أخرى، بشكل عام تُقسم تركة المتوفى بين الأقارب الأحياء وفقًا

للشريعة الإسلامية.

محامي تركات في الرياض

يعد نزاع الميراث من أكثر القضايا المرفوعة في المحكمة الشرعية،حيث يمكن أن يكون الخلاف بين الزوج والزوجة أو الإخوة أو الأخوات

أو الأقارب الآخرين.

ولكن ماذا يحدث عندما تموت بدون وصية؟ إذا ماتت دون ترك وصية صحيحة ، فإن القانون يقرر من يحصل على تركتك. وهذا ما يسمى

“الوصية”.

وحينها قد يوافق ورثة المتوفى على تقسيم التركة الموروثة ، وفي أحيان أخرى لا يوافقون، وفي كلتا الحالتين ، يجب أن نذهب إلى المحكمة

ورفع دعوى قضائية لتقسيم التركة.

أو استشارة أفضل محامي في الرياض عبد المحسن ال المستور أحد أشهر المحامين في المملكة العربية السعودية.

لذلك يلزم في بعض الحالات رفع دعوى لتقسيم التركة ، كما هو الحال عند وجود بعض الورثة الذين تم استبعادهم من حجة الوراثة بسبب

غيابهم عن البلاد أو لأسباب أخرى.

ولكن إذا لم يحدد المتوفى في وصيته ، الوارث الذي يجب أن يأخذ نصيبه من التركة ، فمن الضروري إجراء تقسيم قضائي للتركة، كذاك

يمكن أن تتم هذه العملية من قبل محكمة أو باتفاق بين جميع الورثة.

كما يجوز أيضاً لورثة الميراث ، من أجل الحصول على ملكية ميراثهم ، رفع دعوى على أقاربهم الذكور.

ولكن لا يحق للشخص الذي يحاول خلال حياته تأخير قسمة تركة أو منعها أو الاحتيال على أي من نصيبه فيها ، الحصول على أي منفعة

بموجب الوصية.

إذ يتم اتخاذ القرار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإرادة المتوفى. ومن بعدها يتم منح الورثة مهلة سنة واحدة لتقديم أي شكوى ضد القرار.

ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب القيام بها إلا من قبل مكتب محاماة

متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.

يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة

الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

لذلك سارع بالاتصال بنا أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة في جميع المجالات.