يُعد نظام التكاليف القضائية من الأنظمة الحديثة التي تم إطلاقها مؤخراً في المملكة العربية السعودية من حيث الإصدار
والموضوعات التي يناقشها.
إذ جاء فيه موضوع التكاليف القضائية في دول المحيط الإقليمي في نظام المرافعات الشرعية أو من خلال جداول و
منشورات جديدة تم اصدارها من وزير العدل.
حيث أصبحت التكاليف القضائية في قوانين الإجراءات المدنية القانون العام و المنظم للإجراءات القضائية في بعض الدول العربية .
وذلك من خلال ملاحق لقانون الإجراءات المدنية أو بواسطة منشورات تصدرها رئيس القضاء.
ومعها نجد أن هذا النظام جعل الأمر سهلاً على القضاة والمحامين في البحث في الأمور التي تتعلق بالتكاليف القضائية، حيث تم
تنظيم أمرها في نظام واحد .
ما هي التكاليف القضائية؟
تُعرف نظام التكاليف القضائية على أنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة بذلك،تبعاً لأحكام النظام واللائحة.
كما أنها لا تشمل ما يطلب منه خلال سير الدعوى من تكاليف،لذلك أخرج الناظم رسوم الشهود والخبراء وغيرهم
لامكانية الفصل العادل في الدعاوى.
واليوم نجد أن نظام التكاليف القضائية أصبح أحد الأنظمة الحديثة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن رسم أو
مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد،.
وذلك مع شرط عدم إخلال حق التقاضي للأفراد، وأن عدم السداد لا يمنع من سماع الدعاوى ويحصل التكاليف القضائية
حسب النظام واللائحة التنفيذية.
أهم أهداف التكاليف القضائية
تتمثل أهم أهداف نظام التكاليف القضائية التي من أجلها تم اصدار النظام فيما يلى:
1. محاولة التقليل أو الحد من الدعاوى والقضايا الكيدية والصورية.
2. توثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي؛ للحد من المشاكل القضائية وتفعيل الطرق الوقائية للحد من
الخصومات والدعاوى وذلك.
3. تشجيع المتقاضين على عمليات الصلح ومحاولات لإنهاء الخصومات.
4. تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي عند العاملين.
5. تعزيز المساعدة على تطوير المنشآت العدلية والقضائية للمحافظة على سير العمل بفعالية ونجاح.
تعريفات نظام التكاليف القضائية
حتى نتمكن من فهم نظامها وما يتطرق له الناظم من وراء هذا التنظيم، لابد أن نتعرف على المادة الأولى من مشروع اللائحة
كالآتي:
وهو أن يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة الأولى من النظام.
والجدير بالذكر أن الألفاظ والمصطلحات التي وردت في هذه اللائحة تشمل المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض
السياق غير ذلك:
1. سند التكلفة: هو محرر يتضمن التقدير النهائي للتكاليف القضائية التي يستلزم دفعها، والمكلف بدفعها.
2. الوزير: وهو وزير العدل، الوزارة، وزارة العدل.
3. سريان النظام: كعادة أي نظام يجب النص على الحالات التي تسري عليها النظام وجاءت المادة الثانية من نظام التكاليف لبيان
الحالات التي تسري عليها النظام كما يلى:
1- يجب أن تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا الدعاوى الجزائية العامة،
والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، فيما عدا طلب النقض و طلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.، كذلك الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات،
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
4- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس،والانهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
معايير تحديدها
تحدد لائحة النظام معايير تحديد التكاليف القضائية بمختلف أنواعها، والقواعد المنظمة لذلك، حيث يمكن للمستفيدين
الحصول على أوراق ومستندات القضية عبر دفع مقابل مادي لا يزيد عن ألف ريال.
كذلك فرض عشرة آلاف ريال عند طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
وذلك وفقا للمادة الـ11 من النظام، من خلال تحديد مبلغها للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقا لما يقضي
به النظام واللائحة، ويتم تبليغ المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.
كما يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة
أو من يفوضه من قضاتها، على شرط أن يكون قراره نهائيا وغير قابل للاعتراض عليه.
كذلك نصت المادة الـ12 بتحمل المحكوم عليه قيمتها المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطا منها، ما لم ينص النظام
أو اللائحة على غير ذلك.
وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته،
فيتحمل قسط ذلك الجزء.