قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية

يعتبر عقد العمل من الأساسيات التي تحدد ملامح الحياة للفرد في المجتمع بغض النظر عن طبيعة العمل،

ولقد تكفلت لوائح وأنظمة العمل بالحفاظ على حقوق الموظفين في مختلف القطاعات، حيث ينص نظام

مكتب العمل على أنه إذا تعرض العامل إلى خصم على راتبه، أو تأخر صرفه عن موعده الطبيعي، فإنه يحق

له التقدم بطلب إلى المحاكم العمالية.

كما نصت المواثيق على أحقية تمتع الموظف في مختلف المجالات براتبه في موعده المحدد مسبقا عند

توقيع العقد، إلا أنه يطرأ في كثير من الأحيان تنفيذ خصومات على الراتب.

سنتعرف في مقالنا التالي “قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية” على نسبة الخصم من الراتب

الشهري وعلى ما نصت عليه مواد قانون نظام العمل السعودي.

نحن مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور أفضل محامي في الرياض متخصص و متمرس في قضايا

الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية والقضايا العامة فلا تتردد في التواصل معنا وطلب استشارة قانونية.

قانون الخصم  الشهري في السعودية:

نصت القوانين والتشريعات الخاصة بنظام العمل في المملكة العربية السعودية على حقوق كل طرف من

أطراف عقد العمل سواء كان أصحاب الأعمال أو العمال والموظفين في مختلف المجالات والاختصاصات.

وقد صرحت بشكل واضح عن أحقية كل عامل مهما كان عمله بالحصول على راتبه المذكور في عقد العمل

كاملاً دون أي نقص فيه ودون أي تأخير من قبل صاحب العمل.

ولكن ينبغي القول أنه في بعض الحالات يصبح من حق صاحب العمل أن يقدم على خصم جزء محدد من

الأجر الشهري للعامل بحيث تكون هذه الحالات والظروف مخالفة للشروط المذكورة في العقد والذي قام

العامل بالتوقيع عليها والقبول بها. وهذا ليس شرطاً بالتحديد، فالحق لا يرتبط دائماً بأصحاب العمل.

فقد يكون صاحب العمل قد أقدم على خصم جزء من راتب العامل بدون قيام الأخير بأي مخالفة ودون ارتكابه

لأي يفعل يخالف الشروط المتفق عليها. وتزداد المشكلة سوء في الحالات التي يقدم فيها صاحب العمل

على خصم جزء كبير جداً من الراتب الشهري للعامل. حتى تلك الغير موجودة في حقوقه لو قام العامل

بارتكاب مخالفة.

حيث أن أكبر اقتطاع يمكن أن يقوم به صاحب العمل من أجر العامل هو 25% من الأجر الشهري. فإن اقتطاع

أكثر من ذلك يعد مخالفاً لنظام وقانون الخصم من الراتب الشهري حتى مع وجود أعذار خاصة بصاحب العمل.

بإمكانك التواصل الآن مع أفضل محامي رواتب من خلال الواتس آب رقم (0545540439) أو عبر زيارة الموقع

الإلكتروني abdulmohsen-law.com

 

حماية الأجور في قانون الخصم من الراتب الشهري:

أكد نظام العمل وقانون الخصم من الراتب الشهري على ضرورة وأهمية قيام صاحب العمل بدفع أجور العمل.

كما تم ذكرها في العقد وفي الموعد المحدد ولا يجوز لصاحب العمل التأخر في دفع أجور موظفيه.

بناء عليه فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج حماية

الأجور والذي يهدف إلى تحقيق أجواء عمل ترتكز على إحساس الموظفين والعمال بالأمان الوظيفي بغض

النظر عن طبيعة عملهم.

وتعتمد فكرة هذا البرنامج على إرساء قواعد الرقابة وتعزيز دورها في مختلف المنشآت والقطاعات المختلفة بما فيها القطاع الخاص

1- متابعة ورصد عمليات وإجراءات صرف أجور ورواتب العمال والموظفين

2- منحهم حقوقهم التي نص عليها القانون مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه العقد والتأكد من

تطبيقه وعدم مخالفة أحد لقواعده حتى لا يضر طرف بحقوق الطرف الآخر.

3- التشديد والإصرار على تسليم رواتب الموظفين والعمال في أوقاتها المحددة ودون أي تأخير في صرفها.

4- التحذير من اقتطاع أي جزء من الرواتب بدون سبب مقنع وبشكل مخالف لما جاء في قانون الخصم من

الراتب الشهري للعمال في المملكة العربية السعودية.

 

 خصم التعاقد في قانون الخصم من الراتب الشهري:

يعتبر المعاش التقاعدي هو الراتب الذي يمنح لك عند بلوغ سن التقاعد ويتم احتسابها بناءً على نفس

المبادئ المتبعة في استقطاعات التأمين الصحي.

 خصم التقاعد من الراتب للمدنيين:

يتم حساب خصم التقاعد على أساس الراتب الأساسي للموظف وتدرج المكافآت في الراتب الأساسي.

1- حصة الموظف هي 9% من الراتب الإجمالي.
2- حصة صاحب العمل هي 9% من الراتب الأساسي.
3- إجمالي ما يتم استقطاعه 18% .

إذا كانت حصة صاحب العمل من الإجمالي أقل من المعدل الطبيعي فيجب على الموظف أن يدفع مقابل هذا

الفرق.

خصم التقاعد من الراتب للعسكريين:

يتم حساب الخصم من الراتب الأساسي والمكافآت بناء على:

1- أن يدفع الموظف 9% من الراتب الأساسي.
2- تتحمل المؤسسة 13% من الراتب الأساسي.
 3-النسبة الإجمالية 22%
في حالة انخفاض حصة صاحب العمل عن المتوسط يتحمل الموظف الفرق.

 نسبة خصم التأمينات في قانون الخصم من الراتب الشهري:

نظام التأمينات في المملكة العربية السعودية هو برنامج يعمل على تقديم الرعاية والمساعدة للعمال في

حالات العجز، وحالات التقاعد أو تقديم الدعم لعائلاتهم في حالة وفاتهم. وقد أبرز بطبيعته صور التكافل

المجتمعي مع العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص.

وحتى يكون العامل ضمن نظام التأمينات الاجتماعية فإن ذلك يوجب عليه وجود خصم في راتبه الشهري

وفق قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية. حيث يتم تحصيل نسبة خصم 22% وفق ما يلي:

 

1- 9% خصم من الراتب الأساسي للعامل أو الموظف السعودي.
2- 9% خصم من المؤسسة التي يعمل لديها العامل أو الموظف السعودي.
3- 2% من التأمين لحالات الخطر وهي للسعوديين والأجانب المقيمين.
4- 1% من تطبيق ساند من المؤسسة وهو متعلق بالسعوديين.
5- 1% من تطبيق ساند من الموظف وهو متعلق بالسعوديين.

بإمكانك التواصل الآن مع أفضل محامي في الرياض من خلال الواتس آب رقم (0545540439) أو عبر زيارة

الموقع الإلكتروني abdulmohsen-law.com

 لمحة على ضوابط نظام العمل في السعودية:

عملت الجهات المختصة على وضع مجموعة من الضوابط والتوجيهات التي تحدد الهيكل الأساسي للعمل

وتسعى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال و العمال. وذلك بغية خلق أجواء مناسبة ومريحة

للعمل من جهة وتقليل أسباب ودوافع الخلاف بينهم عن طريق تحديد حقوق وواجبات كل منهم. ويمكن

تلخيص هذه الضوابط كما يلي:

1- يجب أن لا تتجاوز ساعات العمل اليومية أكثر من ثماني ساعات.
2- في حال زادت ساعات العمل عن ثماني ساعات فإنها تعتبر عمل إضافي ولها أجر إضافي.
3- تنخفض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك إلى ست ساعات يومياً.
4- بالنسبة للعمال الأجانب فإنه من الضروري أن يكون قد دخل المملكة العربية السعودية بشكل قانوني.
5- بالنسبة للعمال الأجانب فإنه من الضروري أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة.
6- يجب أن يلتزم صاحب العمل بتهيئة بيئة مناسبة للعمل.
7- يجب أن يلتزم صاحب العمل بالوفاء بحقوق العمال المالية.
8- من الضروري تصديق عقد العمل الذي تم بين صاحب العمل والعامل في وزارة العمل.
9- الوزارة غير ملزمة وترفض العقود الصورية الغير مصدقة.

 هل يحق لصاحب العمل الخصم من الراتب ؟

هناك بعض الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل القيام بخصم جزء من راتب الموظف، حيث تتعدد الأسباب وتتنوع، وفيما يلي سيتم توضيح تلك الحالات مع مقدار الخصم الذي تم ذكره في قانون العمل لكل حالة من الحالات التي سيتم ذكرها.

الخصم من الراتب بسبب مخالفة قام الموظف بارتكابها:

يجب أن لا يتعدى الخصم خمسة أيام، ونصت المادة رقم 31 من قانون العمل على التالي:

(لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو

أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة

أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من

أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن

العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد).

 الخصم من الراتب بسبب فقد أو إتلاف أو تدمير ممتلكات صاحب العمل:

يتم خصم جزء من راتب الموظف بنسبة لا تزيد عن 25% من راتبه، كما نصت عليه المادة رقم 35 من قانون العمل:

(إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في

عهدته ، وكان ذلك ناشئاً عن تعمده أو إهماله إهمالاً جسيماً وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ،

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل على ألا يزيد ما

يقتطع لهذا الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى

الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الإجراءات المنصوص عليها في

هذا القانون).

الخصم بسبب تغيب الموظف عن العمل:

يتم خصم عدد الأيام أو الساعات التي تغيبها الموظف عن العمل: كما جاء في المادة رقم 60 من قانون

العمل:

(إذا تغيب عامل المناوبة أو العمل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر

أو الشهر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً،

ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح

عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل، ويحسب أجر الساعة

لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها

بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية، ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو

يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد).

في نهاية مقالنا نحن في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور نعمل على مدار الساعة لخدمتكم وتلبية

احتياجاتكم فلا تتردد في التواصل معنا على الرقم (0545540439) أو من خلال زيارة موقعنا الالكتروني

abdulmohsen-law.com .