عقوبة حيازة المخدرات في السعودية ضمن القانون الجديد:
تعاني مجتمعاتنا من مشكلة انتشرت بشكل ملحوظ، وشكلت خطراً على المجتمع وقطاعاته كافة (الاقتصادية – الاجتماعية – الأمنية – والثقافية
)، وفئاته بمختلف الأعمار، ألا وهي انتشار تعاطي المخدرات.
وبسبب انتشار هذا الوباء وأضراره التي لا تعد ولا تحصى ، كان لابد من محاربته بالطرق المناسبة ، ونشر الوعي والتوجيه إلى مدى
خطورته بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة.
حيث شدد النظام السعودي على عقوبة كل شخص يتم ضبطه بحيازة المواد المخدرة بقصد تعاطيها.
حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، وفق رؤية مكافحة وحماية المجتمع من
الفساد بهدف خلق بيئة آمنة وصحيه بين أفراد المجتمع.
نحن مكتب محاماة في الرياض متخصصون بتقديم استشارة قانونية في الرياض و استشارة محامي سعودي و محامي قضايا جنائية في
الرياض و محامي سعودي في الرياض
وسنتعرف خلال مقالنا التالي (عقوبة حيازة المخدرات في السعودية ضمن القانون الجديد) على عقوبات وأحكام حيازة المخدرات بقصد
التعاطي لكافة فئات أفراد المجتمع.
لمحة عن النظام الجديد وما يتضمنه:
يعتبر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، ويتضمن النظام تحديد المقصود بالمواد
المخدرة، ومنع بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها أو مرور بالمملكة إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة، وبيان إجراءات
وشروط الحصول على هذه التراخيص، أحكام خاصة بالصيدليات وحفظ المواد المخدرة ، بالإضافة لصرف التذاكر الطبية، و عقوبات
مخالفة النظام وجهة تطبيقها.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية:
يقصد بحيازة المخدرات هنا ، وضع اليد على المواد المخدرة باختلاف نوعها ، على سبيل التملك أو الاختصاص أو بأي صورة تكون.
والحيازة المعاقب عليها لهذه المواد هي الحيازة التي تتم عن إرادة وعلم ، والتي اعتبرها القانون السعودي أنها جريمة يجب عقوبتها. وهي
جريمة مستقلة بحد ذاتها وحتى إذا لم يقوم الحائز على تعاطيها، فمجرد أن تكون المواد المخدرة في حيازة الفرد يعاقبه القانون بتهمة حيازة
المواد المخدرة.
وهنا لا يشترط أن تكون في حوزته عند القبض عليه بل يكتفي أن يكون له سلطة عليها وبعلمه وإرادته.
تستند جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد تعاطيها من الناحية القانونية إلى عدد من الأركان:
1- الركن المادي: المتمثل بالنشاط أو السلوك الإجرامي ويعني (حيازة مواد مخدرة).
2- الركن المعنوي :ونعني القصد الجرمي أي أنه يعلم الجاني أنه حائز على مواد مخدرة ويقصد بحوزتها تعاطيها.
3- البيئة الإجرامية: لا يشترط هنا أن المجرم يقوم بتعاطي مواد مخدرة لاكتمال أركان الجريمة وإنما يكتفي أن يقبض عليه وبحوزته مواد
مخدرة القصد من حيازتها تعاطيها.
احكام قانون حيازة المخدرات الجديد في السعودية:
تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج، ولهذا وضح قانون مكافحة المخدرات الجديد في
السعودية العقوبات الصارمة وفق قوانين رادعة.
العقوبات والأحكام لقانون حيازة المخدرات:
نص القانون على ما يلي: [ عقوبة كل شخص يقوم بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، بعقوبة السجن لمن تتراوح بين ستة شهور إلى سنتين
كحدٍ أقصى] وهذا استنادا بأحكام المادة رقم (37/38) من قانون مكافحة المخدرات.
و وفقاً للمادة رقم (60) من نظام مكافحة المخدرات، أنه يمكن تخفيف العقوبة لكل من متعاطي مخدر الحشيش أو أحد المواد المؤثرة على
العقل، وذلك لما تجد المحكمة أسباباً معتبرة تظهر لها في المحكوم عليه مثل (أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو عمره، أو ظروفه الشخصية،
أو الظروف أدت به إلى القيام بهذه الجريمة).
أو غير ذلك من الأسباب التي تراها المحكمة، ومما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة هذا القانون.
أولاً: عقوبة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي للطلاب:
حسب قانون مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية استثنى القانون السعودي الطلبة من تطبيق العقوبة واكتفى بقانون تأديب الطلاب
بالتأديب المناسب. ومن ثم مراقبتهم من أجل التأكد من صلاحهم وعدم العودة إلى هذا العمل وأخذ التعهد من أولياء الأمر بحسن تربيتهم.
وجاء في قانون مكافحة المخدرات استثناء الطلاب من العقوبة الخاصة بحيازة مواد مخدرة طبقاً الشروط التالية:
– الطلاب الذين لم يبلغوا من العمر عشرون عام، بشرط أن يقوم ولي أمره بكتابة تعهد بصلاح حال الابن.
– يجب أن يتفرغ الطالب بعد ذلك في متابعة دراسته فقط بعيداً عن هذه الأعمال.
– يجب التأكد من عدم وجود سابقة للمخدرات من قبل سواءً سابقة تعاطي أم اتجار.
– التأكد من عدم اشتراك الطالب في جريمة أخرى تمس الناحية الأخلاقية نتيجة تعاطيها.
– التأكد من عدم قيام الطالب بحادث نتيجة للتعاطي وبالتالي قد يكون تسبب في قتل نفس.
– كذلك التأكد من أنه لم يقوم بأي فعل اجرامي لكي يستطيع الهروب أثناء القبض عليه.
في حال قام الطالب بأحد الأعمال السابقة فإنه يتم عقوبته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، أو يوقع عليه القاضي عقوبة الجلد وغالباً لا
تزيد عن خمسون جلدة.
ثانياً: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للأفراد العسكرين:
اعتبر القانون السعودي الجديد أن كل سلوك يرتبط بالتعامل مع المخدرات أو المؤثرات العقلية تعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون.
ولأن الرجال العسكريين يعتبرون قدوة ورمز الأمن داخل الدولة.
شدد نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية عقوبة حيازة مواد مخدرة بقصد أن يتعطاها للعسكرين كالآتي:
– إن كان العسكري له أو سابقة حيازة مواد مخدرة لأول مرة فعقوبته السجن لمدة عشرة أيام حتى التأديب.
– إن كان حيازة العسكري للمخدرات لم تكن لأول مرة، هنا يتم فصل العسكري من الخدمة في السعودية مباشرةً، بالإضافة إلى العقاب بالجلد
ثمانون جلدة.
أول سابقة حيازة للمخدرات:
حدد نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية عقوبة كل من يتم ضبطه بحيازة المواد المخدرة لأول مرة حسب قصد المتهم.
فإنه وفقاً للمادة رقم (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، فإنه (يجب أن يُعاقب كل شخص يحوز مواد مخدرة بقصد
تعاطيها أو الاستعمال الشخصي بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن السنتين).
كفالة حيازة المخدرات بقصد التعاطي:
ضمن التشريعات التي حدد القانون ، يمكن إخلاء سبيل المتهم أو الموقوف لفترة محددة وفق ضوابط وشروط يتسنى للمتهم الالتزام بها وتنفيذ الحقوق المترتبة عليهم.
تعتبر الكفالة طريقة لإجبار المدعى عليه حضور جميع إجراءات التحقيق ودرجات المحاكمة وذلك لأن الكفالة قررت بشكل اختياري لا اجباري، والكفالة في قضايا تعاطي المؤثرات العقلية هي إلتزام أو تعهد يوقعه المتهم على نفسه.
نوع الكفالة التي حددها القانون الجديد:
1- الكفالة الشخصية: أي التي يحقق منها شخص ما غايته أن يقوم المشتكي عليه بتنفيذ التزاماته التي قد حكم بها عليه بعد اخلاء سبيله.
وقد يكون اخلاء السبيل موجب بقصد الترتيب لحقوق معينة يفرضها القانون. مثل توقيع سند بالمبلغ المقرر من قبل المحكمة، أو تقديم كفالة
مالية.
ويشترط في هذه الكفالة حضور المدعى عليه جميع مراحل التقاضي بدءاً من مرحلة التحقيق إلى حين صدور الحكم النهائي.
2- الكفالة المالية: أي دفع مبلغ مالي إلى خزينة المحكمة لتأمين تنفيذ المدعى عليه الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمته للغير.
حيث يُترك تقدير قيمة الكفالة المالية للجهة التي أمرت بقرار إخلاء سبيل المدعى عليه. سواءً كانت المحكمة هي الناظرة في الدعوى أو النيابة
العمومية.