عقوبة التزوير في السعودية
يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام طرق التزوير المختلفة للتحايل حول أمر ما، وهذه تعد من الجرائم
التي يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية.
إذ يجرم النظام الجزائي لجرائم التزوير المكون من 28 مادة جميع الأفراد الذين يتعمدون استخدام أو جلب أي
مستندات مزورة إلى المملكة، ويفرض عقوبة التزوير في السعودية. وللتعرف أكثر على عقوبة التزوير في
السعودية، وكذلك طرق التزوير المختلفة المستخدمة والتي تستوجب عقوبة التزوير، تابع معنا هذا المقال.
عقوبة التزوير
ولكن في البداية دعنا نتعرف على معني التزوير،وهو أن يتم إلباس الباطل ثوب الحق من خلال تغيير حقيقة
شيء بواسطة حذف أو إضافة،مما يسبب تغيير جوهري في محرر ما بإحدى الطرق التي نص عليها القانون
يسبب ضرراً بالغير.إذ يأخذ التزوير أشكال عديدة ، و فعل التزوير يختلف باختلاف الشيء المزور والغاية من
التزوير والهدف منه، كذلك يختلف الهدف من فعل التزوير فإما يكون مادي أو معنوي كالانتقام من شخص ما أو
توريطه أو الحاق الضرر بشخص ما .وفيما يلى سنتطرق إلى أشكال وطرق التزوير المختلفة.
عقوبة التزوير التوقيع
الزم القانون عقوبات على من يقوم بتزوير توقيع، إذ أن النظام الجزائي لجرائم التزوير يعرف بأن التزوير هو
إنشاء توقيع أو حتى ختم أو علامات مزيفة.
حيث يتم الحصول عليه بطريقة غير شرعية ، كما يُعرف التزوير أيضاً بأنه عملية تغيير مستند، أو إضافة توقيع
أو حتى تعديل أو إتلاف جزئي لوثيقة ما.وبالتالي فإن عقوبة تزوير طابع خاص في كيان عام أو موظف عام، أو
في حال تزوير علامة تابعة إلى كيان دولي يعاقب المزور بالسجن لمدة تتراوح من سنة لسبع سنوات
بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 700 ألف ريال سعودي.أما في حال المزورون في ختم الكيان غير العام يعاقبهم
القانون بالسجن إلى مدة تصل ل 3 سنوات أو حتى غرامة 300000 ريال سعودي.
و يؤدي تزوير الطابع للحبس مدة خمس سنوات وأيضاً غرامة يصل قدرها إلى 500 ألف ريال لدفع خسائر أمين
الصندوق.
كذلك تشمل هذه العقوبات الجرائم الأخرى التي يشملها قانون تزوير الطوابع البريدية أو حتى الرسائل التي
تدعي ختم ولي العهد أو ملك .
عقوبة تزوير بطاقة الأحوال الشخصية
في حال تزوير هوية مقيم والتي يتم إعطائها للوافدين وفق ما جاء بالقانون، يتم فرض عقوبة مشددة والتي
تصل للسجن مدة تتراوح بين 3 -10 سنوات ، بالإضافة لفرض غرامة مالية لا تزيد عن المليون ريال .
وطبقاً لمديرية العامة للجوازات أوضحت أن تزوير هوية المقيم ليست بالأمر السهل،و يعود ذلك للمواصفات
الأمنية الدقيقة ،حيث أن الهوية تتصف بأنها تربط كافة المعلومات المتعلقة بالوافد بشكل إلكتروني.
عقوبة تزوير البصمة
تتضمن عقوبة تزوير البصمة في السعودية بالسجن من 3 – 10 سنوات وغرامة مليون ريال.
كما يعاقب بذات العقوبة بحال وجود بصمة صحيحة أو توقيعاً صحيحاً على المحرر تم الحصول عليه بطريقة
الخداع، بالإضافة لإساءة استخدام توقيع أو حتى بصمة على بياض قد اؤتمن عليه.
كذلك يعد تزويراً التحريف أو التغيير بمحرر أو علامة أو خاتم أو طابع، سواء بحال وقع ذلك من خلال الحذف، أو
الاضافة، أو الإبدال.
عقوبة التزوير في أوراق رسمية.
تلعب الأوراق الرسمية والوثائق دوراً مهماً في حياتنا الاجتماعية اليومية كشهادات الميلاد والبطاقات الوطنية.
بجانب الوصايا ووثائق الملكية الرسمية وشهادات الزواج. وحتى الأحكام الخاصة بالمحاكم هي أمثلة على
وثائق وأورق رسمية وكتابات من حولنا كل منها مهم للغاية وقيِّم بحد ذاته.
ولكي يتم اعتبار الأوراق الرسمية أو الكتابة مزورة من الضروري أن تتوافر بعض شروط الشكل والمحتوى، فلا
بد أن تكون الوثيقةأو الأوراق الرسمية المزورة مماثلة في الشكل والمظهر للوثيقة أو الأوراق الأصلية. أي
مراعاة شكل الوثيقة أو الورقة الرسمية.
إذ يعاقب النظام في المملكة الشخص العادي عند قيامه في تزوير الوثائق. فكيف للنظام أن يتعامل مع
موظف يقوم بالتزوير في مستندات وأوراق رسمية يقوم هو باستخراجها للمواطن السعودي.
كما تحرص الأنظمة في المملكة على سن عقوبات شديدة على جرائم التزوير لكل شخص يقصر في تقديم
واجباته تجاه وطنه. كما تعمل على تشديد العقوبة على جرائم التزوير التي يرتكبها الشخص بحسب خطورة
الجريمة التي ارتكابها ضدمصالح الدولة.
ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب القيام بها إلا
من قبل مكتبمحاماة متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات
القانونية.
يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين
القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
لذلك سارع بالاتصال بنا أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة في جميع المجالات.
وبالتالي فإن عقوبة التزوير هي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة
ألف ريال لكل من قام بتزوير أوراق رسمية أو محرر منسوب إلى جهة عامة أو لأحد موظفيها بصفته الوظيفية،
أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية في حال كان للمحرر حجية في المملكة.