دور النيابة العامة السعودية في القضايا الجنائية

دور النيابة العامة السعودية في القضايا الجنائية

تعد القضايا الجنائية في السعودية من القضايا الخطيرة والتي لا يقتصر أثرها على الأفراد وإنما المساس بالدولة بصورة عامة.

ولذلك تحرص المملكة العربية السعودية على حماية المواطنين والمحافظة على حقوقهم، وزيادة ثقتهم الأمنية والشعور

بالاستقرار، وكذلك المحافظة على النظام العام والمصالح الخاصة بالأفراد والمجتمع.

إذ تهدف القضايا الجنائية إلى حماية الحقوق الخاصة بالأفراد من الأفعال التي تلحق الضرر بهم سواء كانوا أفراداً أو على المجتمع

بشكل عام.

فما هو دور النيابة العامة في القضايا الجنائية، كذلك الكثير من التفاصيل التي تدور حول القضايا الجنائية ومتى يتم إحالتها إلى

المحكمة الجزائية.

مهام النيابة العامة في السعودية

 

تتمثل دور النيابة العامة السعودية في القضايا الجنائية في النقاط التالية:

 

1- التصرف التام في جميع التحقيقات حيث لا يوجد قواعد قانونية ثابتة للتحقيق.

2- الحق في تقديم استئناف على الحكم الصادر.

3-اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح السجناء والمتهمين في حال وجود مبرر لذلك.

4- تقديم تقرير كل ستة أشهر للوزير يوضح أوضاع السجناء والمتهمين.

5- التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس .

6- النظر في كافة أنواع القضايا الجزائية.

7- يحق لها النظر في جميع الجرائم الواقعة في المملكة العربية السعودية عدا الجرائم التي يختص بها مجلس الوزراء.

8- دراسة الجرائم التي تحدث خارج المملكة العربية السعودية بهدف تكوين أفكار عن كيفية تجنب وقوع مثيلاتها من الجرائم في

المملكة.

9- تولي دور المشرف على تنفيذ جميع الأحكام الجزائية.

10- كذلك طرح كل دعوى أمام الجهة المختصة بها.

كيفية تحويل القضية من النيابة للمحكمة

 

1- دور النيابة العامة السعودية في القضايا الجنائية تتمثل في تحويل القضية إلى المحكمة وذلك من أجل الحكم عليها أو الفصل

فيها نهائياً، وأحياناً تحتاج المحكمة أن تتوقف عن الفصل في القضية المعنية إلى أن يتم التحقيق في قضية أخرى.

2- لذلك تقوم بتعليق الدعوى الأخرى، والقضية الجنائية تمر بمراحل متعددة:

1. حيث تبدأ أولاً بالتحقيق الجنائي، ويكون ذلك عندما يتم تجميع المعلومات والأدلة التي تؤكد على ارتكابه للجريمة.

2. وبعد ذلك يستمر العمل من أجل إثبات صحة هذه الأدلة والمعلومات. بعد أن يتم القبض على المتهم.

3. ثم توجه الدعوى إلى المحكمة العامة وذلك مع وجود كل المستندات والأوراق القانونية الخاصة بالقضية.

3- ثم يأتي دور النيابة العامة في القضايا الجنائية في جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة والمعلومات وكشف الحقائق التي تساعد

في إثبات التهمة على المشتبه به.

4- ومع هذا فإن القضية عندما توجه إلى المحكمة الجزائية المختصة فهي ليست آخر مرحلة، لأن القاضي سيحقق مع المشتبه به

ويتأكد من الشهادة التي أدلى بها الشهود أيضا وذلك ليستطيع وضع حكم منصف.

5- والجدير بالذكر أن المحاكم الجزائية لا تطلق أحكام نهائية فهي محكمة ابتدائية وعليه يمكن للمتهم تقديم الاعتراض

والاستئناف في حال وجد أن الحكم غير العادل.

إعادة النظر في القضايا الجنائية

 

إعادة النظر في الحكم النهائي في القضية الجنائية وذلك في الحالات الآتية :

1- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ومن ثم تبين ان المدعى على قيد الحياة.

2- في حال صدر حكم بحق شخص في واقعة معينة ومن ثم صدر حكم على شخص آخر في ذات الواقعة وكان بين منطوق

الحكمين تناقض يفهم منه عدم نفي الحكم عن الآخر.

3- إذا كان الحكم يعتمد على أوراق تبين فيما بعد الحكم أنها مزورة، أو بُني على شهادة تبين بعد الحكم أنها شهادة زور.

4- إذا كان الحكم يعتمد على حكم صدر مسبقاً من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.

5- في حال ظهر بعد الحكم أدلة لم تكن مبينة أثناء المحاكمة، وكان من شأن هذه الأدلة تخفيف عقوبة المحكوم عليه، أو عدم

إدانته. ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب القيام بها إلا من قبل مكتب

محاماة متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.

يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين

في كافة الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

لذلك سارع بالاتصال بنا عن طريق الواتس اب أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة في جميع المجالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
Scan the code