جرائم الاعتداء على الأموال العامة

جرائم الاعتداء على الأموال العامة

تعتبر جريمة الإعتداء على الأموال العامة (الاختلاس) في النظام السعودي من صور الفساد

المالي التي يقوم بها موظف عام بحق أموال الجهة التي يعمل بها وبالتالي هي أموال الدولة.

كما تعرف أيضاً بجريمة الاستيلاء على المال العام والذي يعود إلى الجهات الحكومية.

وهناك فرق بين اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، في حين أن الاستيلاء على المال العام هو

أن يتم انتزاع مال عام من حيازة الغير أي أن المال الذي تم الاستيلاء عليه لم يكن تحت يد

الجاني. أما الاختلاس فهو المال المختلس الذي يكون تحت يد وعهدة الموظف المختلس.

سنتعرف في المقال التالي “جرائم الاعتداء على الأموال العامة” على الإجراءات والعقوبات

المترتبة على هذه الجريمة النكراء والرأي القانوني فيها، ولمزيد من المعلومات نحن مكتب

المحامي عبدالمحسن آل مستور للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل محامى متخصص في

الرياض، بإمكانك التواصل معنا الآن على الواتس آب رقم (0545540439) أو عبر زيارة موقعنا

الإلكتروني (https://abdulmohsen-law.com/) لتمثيلك أمام جهات الاختصاص ومساعدتك على

إيجاد أفضل الحلول القانونية.

جريمة الإعتداء على الأموال العامة في القانون السعودي:

لجريمة الاعتداء مفهومان مختلفان، وهما المفهوم العام والمفهوم الخاص، فإن المفهوم العام

للاعتداء يقصد به الاستيلاء على شئ من صاحبه دون علمه.

أما المفهوم الخاص يقصد به أن الشئ الذي استولى عليه الجاني ليس بالضرورة أن يكون شيئاً

أساسياً، بل يجب أن يكون عرضياً.

واشتملت التشريعات القانونية في السعودية على التعريفين العام والخاص، حتى يستوجب

توقيع عقوبة الاعتداء في النظام السعودي.

أركان جريمة الاعتداء على الأموال العامة:

هناك أربع أركان لجريمة الاعتداء على المال العام يجب أن تكون متوفرة في المتهم كي تطبق

عليه العقوبة وهي:

1- أن يكون الجاني موظف عام في الدولة.

2- الركن المادي: وهو أن يتم الاعتداء على مال عام بقصد تملكه .

3- محل الجريمة: وهو جهة الاعتداء على المال العام الموضوع تحت تصرف مباشر للمتهم.

4- القصد الجنائي: نية الجاني في الاعتداء وتملك المال.

يمكنك التواصل معنا في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور للمحاماة والاستشارات

القانونية وطلب المساعدة في كافة الإجراءات القانونية.

كيفية إثبات جريمة الاعتداء على الاموال العامة:

من أجل إثبات جريمة الاعتداء على المال العام في السعودية فلابد من الخطوات التالية:

1- تحقق صفة الموظف العام في الجاني.

2- أن يدخل الجاني المال الموجود بحيازته في ملكيته.

3- الرغبة أو الإرادة لدى الجاني بتملك المال مع كامل العلم بأن هذا المال تمتلكه الجهة العامة.

والموظف العام هو الذي يعمل لدى الجهة العامة، أما من في حكم الموظف العام فقد وضحته

المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة والذي يعامل معاملة الموظف العام في جريمة الاعتداء

على المال العام:

1- كل من يعمل في الدولة سواء عمل مؤقت أم دائم أو من يعمل لدى جهاز يمتلك شخصية

معنوية عامة.

2- الخبير أو المحكم الذي يتم تعيينه من قبل الحكومة أو من قبل أي هيئة ذات اختصاص قضائي.

3- كل من تم تكليفه من سلطة إدارية أو جهة حكومية لأداء عمل ما.

4- كل من يعمل في مؤسسة أو في شركة فردية تدير مرفق عام أو تقوم بصيانته أو تقدم خدمة

من الخدمات العامة.

5- كل من يقوم بالعمل في شركة مساهمة أو في شركة تكون الدولة مساهمة برأس مالها أو

لدى مؤسسات أعمال مصرفية.

6- رؤساء وأعضاء في شركات محددة تعمل لصالح الدولة تم ذكرها في القانون.

7- موظفون في جمعيات تقدم خدمات عامة للدولة.

8- موظفو الأعمال التي تتعلق بمصلحة الأعمال العامة.

لمزيد من المعلومات لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور

للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة الاعتداء على المال العام في السعودية:

يتم فرض عقوبة الاعتداء على المال العام في نظام العقوبات السعودي على كل موظف ثبت

اعتدائه على المال العام من خلال استغلال منصبه أو إذا قام بالمشاركة في الجريمة.

حيث أن عقوبة الاعتداء على المال العام في السعودية طبقاً لما نص عليه نظام العقوبات في

المملكة العربية السعودية هي السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام وغرامة مالية تصل إلى

خمسة ملايين ريال سعودي يعاقب بهم المتهم أو بإحدى العقوبتين.

ونص القانون أيضاً بفرض عقوبات على كل من يشارك في جريمة الاعتداء على المال العام أو

سهل ذلك للغير بالسجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي

بالإضافة إلى رد كافة الأموال التي تم الاعتداء عليها. كما أنه في حال ثبوت ارتكاب الموظف جرم

الاعتداء على المال العام يتم فصله وعزله من الوظيفة العامة مع عدم قبوله في وظيفة عامة

أخرى.

لمحة على قانون العقوبات السعودي الخاص بجرائم الموظفين:

توقع العقوبة على كل شخص ارتكب أو ساعد في ارتكاب الجرائم التالية:

1- استغلال المنصب في قضاء مصلحة شخصية له أو لشخص تابع له.
2- اغتصاب لحقوق شخص بشكل ما أو التنازل عن أشياء دون وجه حق.
3- إساءة استخدام السلطة في إصدار أوامر تضر بمصلحة المواطنين.
4- استغلال العقود المنعقدة في قضاء مصالح شخصية.
5- الاختلاس وسرقة أملاك الدولة العامة.
6- استغلال الوظيفة في الإساءة للمواطنين، مثل: التعذيب والحرمان والسجن وغيرها.

لم يكتفي القانون السعودي بتوقيع الغرامات على مرتكبي تلك الجرائم، ولكنه إذا ثبت ارتكاب

الموظف لأي من الأفعال السابقة التي ذكرنها، بل إنه يخضع لعقوبة التأديب وفقاً لما نص عليه

قانون تأديب الموظفين في السعودية.

جدير بالذكر أن جريمة الاعتداء على الأموال العامة تعد من أكثر صور الفساد في الوقت الحاضر

والاستحواذ بالحيازة عليها يعمل على حرمان الدولة من تلك الأموال مما يضر بخدمات المجتمع

والأفراد. لذلك إذا كان لديك استفسارات قانونية حول موضوعنا فتواصل معنا من خلال الواتس اب

رقم (0545540439) أو عبر زيارة موقعنا الالكتروني 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
Scan the code