المظاهر القانونية لنظام التنفيذ في السعودية

المظاهر القانونية لنظام التنفيذ في السعودية

المظاهر القانونية لنظام التنفيذ في السعودية

اعتمدت الحكومة السعودية عدداً من الأنظمة التنفيذية الجديدة، والتي أقرت العمل بها لتعزيز الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية،

لتتماشى مع تطور آليات ومتطلبات المواطنين اليومية، والتي سينتج عنها حدوث تطور كبير في جميع الخدمات المقدمة في جميع الهيئات

الحكومية، والتي ستسهل على المواطنين إنهاء كل مصالحهم.

نحن مكتب محاماة في الرياض متخصصون بتقديم استشارة قانونية في الرياض و استشارة محامي سعودي و محامي قضايا جنائية في

الرياض و محامي سعودي في الرياض

و سنتعرف في مقالنا التالي (المظاهر القانونية لنظام التنفيذ في السعودية) على نظام التنفيذ و لائحة نظام التنفيذ الجديدة في السعودية.

لمحة على نظام التنفيذ في السعودية:

في عام 1433هـ قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإصدار قرار بالموافقة على البدء في استخدام نظام التنفيذ والذي ينص على

تخصيص دائرة واحدة أو أكثر لتنفيذ الأحكام سواء في المحاكم العامة أو بالمحاكم الموجودة في مدن ومحافظات المملكة الرئيسية، حيث أن

تلك الدوائر هي التي تتولى القيام بإجراءات تنفيذ أي أحكام أو أوامر أو قرارات يتم إصدارها من اللجان القضائية ذات الاختصاص في ذلك ،

حيث يتم ذلك في ضوء ما تنص عليه مواد نظام التنفيذ، بهدف:

1- رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود.

2- تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.

3- تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية.

4- تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال

القضائية.

5- تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية.

6- تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها.

7- مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة.

8- تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.

 لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة في السعودية:

حدد نظام التنفيذ الجديد عدد من التغييرات التي شملت العديد من البنود أهمها:

– إلغاء كلاً من الحبس التنفيذي، إيقاف الخدمات للمتعثرين عن السداد بالحقوق المالية.

– وضع حد للتنفيذ في ديون النفقة، بما يعدل نصف الراتب كحد أقصى، أما عند سداد الديون الأخرى بحد أقصى ثلث الراتب، مع وجوب ألا

تتجاوز الحدين.

– معالجة تعارض إجراءات منع السفر وقرار إنهاء الإقامة للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.

– العمل بمنظومة الإفصاح عن المشتبه به بتهريب الأموال للمنفذ ضده .

– تجريم الامتناع وتقديم معلومات غير صحيحة.

– العمل بمنظومة تتبع الأموال بإيجابة.

– منح المحكمة كل الصلاحيات للمحاسبة مع تتبع كل الحالات من أجل الاستجواب والتتبع.

 أبرز الأحكام التي أضافها النظام الجديد:

تضمن النظام الجديد عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيًا لتحقيق أهدافه، وحرصا على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، ومن أهم هذه الأحكام:

أولاً: الأحكام العامة:

1- جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة.

2- تفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص.

3- النص على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه.

4- حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.

 

ثانياً: السند التنفيذي:

5- اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً.

6- النص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاقها.

7- تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدّم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه.

 

ثالثاً: إجراءات التنفيذ:

8- إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية.

9- إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.

10- معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.

11- تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة.

12- تفعيل تتبع الأموال بإيجابه، وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، وتجويز الإسناد

للوحدات المركزية والقطاع الخاص.

رابعاً: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

13- تنظيم منازعات التنفيذ، بتحديد ضوابطها، وإجراءاتها، والاعتراض عليها، وأثرها على السير في إجراءات التنفيذ.

14- استحداث مسار للتظلم على بعض أوامر التنفيذ وإجراءاته التي تصدر من الوحدات المختصة والقطاع الخاص.

 اختصاصات محكمة التنفيذ:

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في الآتي:

 

– الأحكام والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.

– أحكام هيئة المُحكمين.

– محاضر الصلح.

– الأوراق التجارية والأوراق المالية.

– العقود والمحررات الموثقة.

– قرارات صادرة عن محاكم أجنبية.

– الأوراق العادية.

– العقود والأوراق العادية التي لها قوة السندات التنفيذية.

إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية:

بعد تقديم الطلب الكترونياً عبر موقع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية يتم الذهاب إلى المحكمة ومراجعة المكتب القضائي و بعد ذلك

يراجع القاضي التنفيذي هنا السند التنفيذي ويتأكد من صحته وسلامته ويفحصه هل هو سليم وهل هو مكتمل لكافة الشروط تماماً.

وبعد أن يسأل القاضي ويتأكد من بيانات المنفذ ضده (عنوانه – مكانه) و يتأكد القاضي من سلامة السند التنفيذي يأتي القاضي بأمر التنفيذ

(عن طريق خطاب).

 مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية:

 

صحيح أن هناك مدة محددة لتنفيذ الأحكام في المملكة العربية السعودية ،ولكن يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على هذا الحكم بشرط أن يقدم

اعتراضه قبل انقضاء المدة التي تحددها المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية منفصلة عن

بعضها البعض ويمكن الطعن فيها أمام جهات أخرى إذا تم تقديم الاستئناف خلال عام واحد بعد صدور حكم قضائي.

 ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟

تعتبر المادة 45 من نظام التنفيذ الجديد من المواد المهمة التي يحتوي عليها النظام وحيث تنص المادة على التالي في حال لم ينفذ المدين، أو لم

يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ فإن

قاضي التنفيذ يقوم باتخاذ الإجراءات التالية:

 

1- يمنع المدين من السفر

2- يتم إيقاف إصدار وثائق التوكيل بصفة مباشرة او غير مباشرة التي تتعلق بالأموال

3- يقوم القاضي بالإفصاح عن أموال المدين القائمة والحجز عليها

4- يعمل القاضي علي الإفصاح عن رخص وسجلات الأنشطة التجارية الخاصة بالمدين

5- يتم الحجز على أمواله ومنع الجهات الحكومية بالتعامل مع المدين

6- يقضي القاضي بمنع المنشات المالية بالتعامل معه بأي صفة كانت

7- حبس المدين وفقا للأحكام التي تتعلق بمحكمة التنفيذ

طريقة حجز موعد في محكمة التنفيذ بالرياض :
أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدمة حجز المواعيد، و هي خدمة تتيح للمستفيدين طلب موعد لحضور المرفق العدلي في

حال كانت لديك الرغبة لزيارة المحاكم أو فروع الوزارة.

تهدف خدمة المواعيد إلى سرعة إنجاز الإجراءات والخدمات المطلوبة إضافة إلى تنظيم زيارة المستفيدين للمرافق العدلية.

 الخطوات: الدخول على البوابة الالكترونية (ناجز) ومن ثم

1- حجز موعد جديد.

2- تعبئة بيانات الموعد.

3- احصل على الموعد في تذكرة إلكترونية.

4- يمكنك التوجه للمرفق العدلي.

5- يجب أن تُظهر تذكرتك الالكترونية الموجودة في جوالك لموظف الأمن في المرفق العدلي.

6- حجز موعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
Scan the code