الحق الخاص في النظام السعودي أي حق الطرف المتضرر من جرم ما وقع عليه، في هذه الحالة يحق له المطالبة بحقه عن طريق
هيئات القضاء السعودي.
حيث أن هناك قضايا تحمل حق عام وحق خاص معاً، وفي كلتا الحالتين يقتص القانون من المدعى عليه لصالح المدعي.
نحن مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل محامي متخصص في قضايا الحق الخاص في
الرياض، و سنوضح في المقال التالي “الحق الخاص في النظام السعودي” أهم الإجراءات للحصول على حقق وأحدث الأساليب
والقوانين في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
لذلك إذا كانت لديك أية استفسارات أو استشارات حول محور حديثنا فلا تتردد بالتواصل معنا الآن أو زيارة موقعنا الالكتروني.
متى يُطلب الحق الخاص ؟
طبقاً لما نصت عليه القوانين يحق للطرف المدعي المطالبة بحقه من المدعى عليه، في حال وقوع ضرر فعلي عليه نتيجة ارتكاب
المدعى عليه جريمة ما، قد يكون الضرر مادي أو معنوي.
أي في حال تسبب المدعى عليه بضرر ما تجاه المدعي، يصبح حق مشروع له المطالبة بحقه الخاص، وعليه فيجب اللجوء إلى
القضاء من أجل إجبار المدعى عليه على تقديم تعويض له أو فرض عقوبة في حق المدعى عليه.
كيفية إثباته:
الحق الخاص هو عبارة عن مصلحة أقرها نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، لمن له الحق بسبب تضرره في جريمة ما. و لإثبات
الحق الخاص هناك ثلاث أركان:
1- صاحب الحق: الذي هو من تضرر من الفعل الضار به.
2- من عليه الحق: هو من ارتكب الجريمة ومكلف بتقديم التعويض لمن لحقه ضرر من فعله الخاطئ.
3- محل الحق: وهو الشيء المُستحق مثل الدين أو التعويض الذي يجب دفعه للمتضرر.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص:
الحق العام: هو حق المجتمع كله من المجرم ويس حق المجني عليه فقط. وتنوب عن المجتمع جهات الادعاء العام في اقتضاء هذا
الحق من المرتكب للجريمة، فهو الحق الذي تقتضيه الدولة لأن الجاني بارتكابه جنايته قد أخل باستقرار المجتمع كله وأمنه
وسلامته، وبذلك فإن الدولة والتي تمثل المجتمع كله تفرض عقوبة على الجاني ويتم إحقاق هذا الحق على الجاني حتى لو تنازل
المجني عليه عن حقه الشخصي الناشئ عن الجريمة المرتكبة بحقه من قبل الجاني.
أما الحق الخاص: فهو الحق الذي ينشأ للمجني عليه من الجاني بعد ارتكابه لجرم ما بحقه، ويتمثل بالتعويض المادي أو الشخصي،
مثل الاقتصاص منه بسلب حريته أو إطاحة عقوبة بدنية عليه، ومن الممكن أن يتم التعويض بشكل معنوي.
والمجني عليه دوره يقتصر على تحريك الدعوى والمطالبة بالحق الخاص ولا علاقة له بالحق العام، فنعلم أنه لا يتدخل في الوصف
الجرمي في الحق العام ولا الحكم فيه ولا الطعن أو طلب تمييز الحكم في الحق العام وإن ترك دعواه أو تنازل عنها فلا تأثير على
الحق العام مطلقاً بل تظل الدعوى قائمة في حدود هذا الحق حتى تبلغ غايتها الطبيعية ولو صرح مراراً وتكراراً بالتنازل أو الترك.
وقد نصت المادة (152) من نظام الإجراءات الجزائية على: (لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية
العامة).
إذا كانت لديك أية استفسارات أو استشارات حول محور حديثنا فلا تتردد بالتواصل معنا الآن أو زيارة موقعنا الالكتروني.
شروط التنازل عن الحق الخاص:
يجوز للطرف المدعي في تلك القضايا في القانون السعودي أن يتنازل عن حقه في مطالبة المدعى عليه بالتعويض وفقاً
لبعض الشروط الآتية:
1- إذا كان هناك أكثر من مدعى عليهم في القضية الواحدة، يجوز للطرف المدعي التنازل عن حقه تجاه متهم واحد أو أكثر، كما
يرغب.
2- إذا كان هناك أكثر من مدعي، يحق لأحد المدعين القيام بالتنازل عن حقه تجاه المدعى عليه.
3- يشترط تقديم مذكرة تنازل واضحة، ويشترط أن تكون موقعة من قبل المدعي، ثم يتم الاطلاع عليها من قبل المحكمة والمدعى
عليه.
4- بعد وقوع التنازل يمكن أن يعاود الطرف المدعي بالمطالبة بحقه مرة أخرى
كيفية رفع دعوى :
هناك طريقتين لرفع دعوى وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية:
الطريقة الأولى: هي رفع دعوى الحق الخاص من قبل المجني عليه أمام المحكمة المختصة مباشرة بتقديمه صحيفة دعوى. وذلك
دون إجراءات الحق العام بحيث يطالب فيه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وينشأ عنها حق عام مع الحق الخاص.
الطريقة الثانية:
تقديم الشكوى في مركز الشرطة والذي ينقل الشكوى إلى النيابة العامة ثم تقوم النيابة بدورها تحقق في القضية وتحيلها إلى
المحكمة المختصة.
ودعوى الحق الخاص هي عبارة عن دعوى يقدمها الشخص المتضرر من وقوع جريمة ما.
وحسب المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن من حق المُتضرر من أي جريمة أن يقوم بالادعاء بحقه في أثناء التحقيق
بالقضية
ختاماً إذا كانت تواجهك مشكلات قضائية، تواصل معنا الآن في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور على رقم (0545540439)
أو عبر زيارة موقعنا الالكتروني https://abdulmohsen-law.com/ ولا تتردد نعمل لراحتك. كما نساعدك في إيجاد أفضل الحلول
القانونية ونقوم بتمثيلك أما جهات الاختصاص الرسمية أو القانونية.