الجرائم المعلوماتية وعقوبتها في السعودية

الجرائم المعلوماتية وعقوبتها في السعودية

مما لا شك فيه أن الجرائم المعلوماتية هي الجريمة التي تنشأ عن طريق استخدام الحاسب الآلي (الكمبيوتر أو الانترنت أو مواقع

التواصل الاجتماعي)وغيرها.

ولأننا نعيش الآن في عصر الثورة التكنولوجية التي حققت نهضة عالمية في مختلف المجالات دون أدنى شك تطورات إيجابية على

جميع الأصعدة، ولكن المأزق يكمن في نتيجة سوء استعمال هذه التكنولوجيا.

ومن الآثار السلبية التي نشأت مع تطور التكنولوجيا في مجتمعنا هي الجرائم الإلكترونية في المملكة. مثل جرائم الابتزاز والنصب

والاحتيال وجرائم التشهير واحتراق الحسابات والتهديد بالمحادثات والصور وكل ماله صلة بالمواقع الإلكترونية.

سنوضح في مقالنا التالي “الجرائم المعلوماتية وعقوبتها في السعودية” الإجراءات التي وضعها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في

السعودية للحد من هذه الظواهر السلبية.

ولمزيد من المعلومات القانونية حول الجرائم الإلكترونية يمكنك التواصل معنا في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور للمحاماة

والاستشارات القانونية عبر الواتس آب رقم (0545540439) أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني https://abdulmohsen-law.com/

 الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية في السعودية:

مع تطور التكنولوجيا وتوسعها الملحوظ ظهر ما يسمى بالجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية أو جرائم الكمبيوتر والإنترنت

(جرائم التقنية العالية)، مهما تعددت مسمياتها.

ويقصد بالجريمة المعلوماتية بأنها (كل فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية أو ما في حكمها بالمخالفة

لأحكام القانون المنظم لها ويسمى هذا القانون بقانون الجرائم المعلوماتية.

أما الجريمة الإلكترونية فتوصف على أنها جريمة ذات طابع مادي يتمثل في كل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأجهزة الحاسبات

يتمثل في الحصول على معلومات الأجهزة والأشخاص أو الجهات بشكل مباشر، أو غير مباشر يترتب عليه تسبيب خسائرا فادحة

للمجني عليه أو حصول الجاني على مكاسب بطريق غير مشروع.

 حكم الجريمة الإلكترونية أو الجرائم المعلوماتية في الشريعة:

يعتبر حكم الجريمة الإلكترونية أو الجرائم المعلوماتية في الشرع كالحكم في غيرها من الجرائم تأسيسا على أن الأصل في كل

الأمور النافعة الإباحة ما لم يرد حظر من الشرع، موقف الشريعة الإسلامية من الجرائم المستحدثة التي تتم عن طريق الحاسوب

والإنترنت كالحكم في غيرها من الجرائم طالما أنها تصرفا شاذا يعود بالضرر على الأفراد أو الجماعة وذلك استنادا إلى الأصل في

قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» مما يتبين معه مدى المرونة والسلاسة في أصول هذه الشريعة السمحاء ومواكبتها

لكل تطور وجديد تأكيدا على صلاحيتها وملائمتها لكل عصر وزمان لأنها وضعت الكليات ليستخلص منها المكلفين الجزئيات وفق

حوادث العصر والزمان فحرمت استخدام الحاسب الآلي والانترنت في مشاهدة أو سماع شيء من المحرمات أو في بث الفتن

ونشرها والترويج لها بين الناس وحرمت الغيبة وكل أشكال السب والقذف والتشهير بين الناس والكذب والاتجار في الأشياء

المحرمة ونحو ذلك وحرمت سرقة أموال الغير، و حقوقهم الأدبية و كذلك تأخير الصلوات أو تضييع الفرائض، في صورة يتجلى فيها و

يظهر مدى رقي وتطور هذه الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

إذا كنت تريد الاطلاع على المزيد من المعلومات لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور للمحاماة

والاستشارات القانونية.

 أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية:

الجرائم الالكترونية لها صوراً متعددة ومتنوعة يصعب حصرها وهى في ازدياد مضطرد مع توسع استخدامات الحاسب الآلي وشبكات

الإنترنت وتتنوع هذه الجرائم فيما يلي:

1) التنصت على ما كل ما يرسل للغير أو التقاطه أو اعتراضه.

2) الدخول غير المشروع على الغير “انتهاك خصوصية الأفراد” و ذلك بالدخول على بياناته الخاصة بقصد التصرف فيها سواء كان عن

طريق إيقافها عن العمل أو بتعطيلها أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها، فكلها من صور الجريمة

المعلوماتية.

3) إنشاء مواقع الاتجار في الجنس البشري وترويج المواد الإباحية أو المخدرات أو الترويج لأفكار منظمات إرهابية.

4) كل ما من شأنه المساس بيانات تؤثر على الأمن الداخلي أو الخارجي أو الاقتصاد الوطني، أو إنتاج ما يمس بالنظام العام أو

القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.

 عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية:

فرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية جملة من العقوبات لتكون رادعاً لكل من سولت له نفسه أذية الناس

والانتقاص من حقوقهم وبث الخوف والقلق في نفوسهم، وتمثلت العقوبات فيما يلي:

• جرائم التشهير والوصول غير المشروع والاختراق: الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 500.000 ريال سعودي.

• جرائم القرصنة والتهكير والاختراق للمعلومات الشخصية: الحبس بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تتجاوز

3.000.000 ريال سعودي.

• تحريض الغير أو مساعدته أو الاتفاق معه على ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة بنفس عقوبة الجرمة بما لا يزيد عن الحد

الأعلى لها.

• الشروع في إحدى الجرائم المذكورة في نظام الجرائم الالكترونية في السعودية : لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لنفس عقوبة

الجريمة.

جدير بالذكر أنه يُعفى الجاني إذا بادر بإبلاغ السلطة التي تقع الجريمة ضمن اختصاصها قبل علمه بها أو قبل وقوع الضرر بسبب

الجريمة. وذلك حسب ما ترتأيه المحكمة المختصة. وإذا قام بالإبلاغ بعد الضرر يجب ضبط باقي الجناة حتى يحظى بالإعفاء. والإبلاغ

عن الأدوات التي استخدمت للقيام بالجريمة.

 

 طريقة التواصل مع مكافحة الجرائم المعلوماتية والالكترونية:

يمكنك التواصل للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية أو أي تهديد إلكتروني عبر الخطوات التالية:

1- التبليغ عن الجريمة الالكترونية عبر تطبيق كلنا أمن.
2- الاتصال من داخل المملكة عبر الرقم الموحد للجرائم الالكترونية: 1909.
3- الاتصال من خارج المملكة على الأرقام الدولية: 00966114908666 أو 00966114419688.
4- التواصل مع وزارة الدالخية عبر نظام أبشر.

وصلنا لنهاية مقالنا، وننوه أنه إذا كان لديكم استفسارات قانونية حول موضوعنا تواصل معنا من خلال الواتس اب رقم

(0545540439) أو عبر زيارة موقعنا الالكتروني https://abdulmohsen-law.com/

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
Scan the code