التشريعات القانونية لترويج المخدرات في السعودية

التشريعات القانونية لترويج المخدرات في السعودية

التشريعات القانونية لترويج المخدرات في السعودية:

تؤثر المخدرات بشكل خطير على شخصية الإنسان مما قد يؤدي إلى انحراف سلوكه. وأصبحت المخدرات بلاء المجتمع الخليجي ،وتعاني

المملكة العربية السعودية منه في جميع أجهزة الدولة. ويعتبر الحشيش، وحبوب الكبتاجون، و مادة الهيروين، من المواد الخطيرة التي

انتشرت في ربوع المملكة.

 أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في السعودية:

 

تظهر الاحصائيات أن نسبة المدمنين على المخدرات في السعودية 0.3% من إجمالي عدد السكان. ومن أكثر المواد المخدرة انتشار بين

المدمنين:

– الكبتاجون
– الكوكايين
– الهيروين

نحن مكتب محاماة في الرياض متخصصون بتقديم استشارة قانونية في الرياض و استشارة محامي سعودي و محامي قضايا جنائية في

الرياض و محامي سعودي في الرياض

و سنتعرف في مقالنا التالي (التشريعات القانونية لترويج المخدرات في السعودية) على عقوبات وأحكام ترويج المخدرات في السعودية ضمن

القانون الجديد ومتى تسقط تهمة المخدرات والآثار السلبية المترتبة على صحة الإنسان .

 لمحة عن النظام الجديد وما يتضمنه:

 

يعتبر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، ويتضمن النظام تحديد المقصود بالمواد

المخدرة، ومنع بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها أو مرور بالمملكة إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة، وبيان إجراءات

وشروط الحصول على هذه التراخيص، أحكام خاصة بالصيدليات وحفظ المواد المخدرة ، بالإضافة لصرف التذاكر الطبية، و عقوبات

مخالفة النظام وجهة تطبيقها.

 حكم ترويج المخدرات لأول مرة في السعودية:

 

يعتبر الترويج للمخدرات جريمة تستحق العقوبة الشديدة بموجب القانون. يجوز معاقبة العقوبة إلى حد القتل إذا تكررت للمرة الثانية كما

نصت (المادة 37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث أنه؛

يعاقب بالإعدام الانتقامي كل من أدين بارتكاب الأفعال الآتية:

1- تهريب حشيش أو مواد مخدرة.

2- تهريب مواد مخدرة أو حشيش أو مؤثرات عقلية إلى داخل الدولة.

3- نشاط جلب أو استيراد أو تصنيع أو زراعة الحشيش أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

4- المشاركة في الأفعال السابقة.

5- الترقية إذا كانت هذه هي المرة الأولى وقد سبق أن حكمت عليه المحكمة بإحدى الإجراءات الواردة في 1 ،2 ،3.

6- الترويج للمخدرات سواء ببيعها أو توزيعها أو استلامها بشرط أن يكون قد صدر ضده حكم سابق بالترويج لأول مرة.

ولأول مرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 15 سنة والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسين

ألف ريال وتعتبر هذه عقوبة شديدة بالنظر إلى عقوبة الإساءة للأطفال هذا الاحتلال هو فقط لمن يريد أن يفعل ذلك.

كما تشدد هذه العقوبة في الحالات التالية :

 

1- إذا كانت الجريمة في مسجد أو مدرسة أو إصلاحية.

2- عندما يكون المخدر هيروين أو كوكايين.

3- إذا استغل المتهم طفلاً أو كانت له سلطة فعلية عليه ، أو استخدم طفلاً في جريمته ، أو إذا قدم للطفل مخدرات ، فتشدد الجريمة.

4- من يستأجر مساحة بالمال أو يديرها لتعاطي المخدرات.

 عقوبة مروج المخدرات في السعودية

 

نصت القوانين بالسجن المشدد لمروج المخدرات لجعله عبرة لمن يتعظ.

مدة سجن مروج المخدرات في السعودية جاءت لتكون مانعة ورادعة. لكل من سولت له نفسه العبث في حياة الآخرين. وتدمير المجتمعات

الإنسانية وجرها إلى الجريمة والانحراف. فنجد أن القانون السعودي حرص على تشديد عقوبة مروج المخدرات نتيجة لخطورتها ومنعاً

لانتشارها. وذلك لما قد تسبب من خطر جسيم يقتحم حياة الانسان ويدمرها ويعكس ذلك سلباً على مجتمعه من الناحية الخلقية والاجتماعية

والدينية.

 مدة سجن ترويج المخدرات:

 

يتساءل الكثيرين عن ما هي مدة سجن مروج المخدرات في السعودية؟ لمحاولة فهم القانون بشكل كافي أو للتوعية بخطورة هذا الأمر.

لذلك سنتعرف سوياً على مدة سجن مروج المخدرات في السعودية ضمن القانون الجديد؛

حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مدة سجن مروج المخدرات كالآتي:

 

1- الترويج للمرة الأولى: عقوبته السجن خمسة عشر عاما.

2- الترويج للمرة الثانية: حيث ورد في المادة 37 عقوبة القتل تعزيرا بتهريب المواد المخدرة، وتلقيها وجلبها وترويجها مرة ثانية.

هنا نجد أنه تم تشديد العقوبة في حال التكرار نظراً لخطورة الأمر وما يترتب عليه من منعكسات سلبية خطيرة تنعكس على المجتمع ككل.

ونجد أن التحقيق والمحاكمة في قضايا الترويج يكون متوافق مع قانون الإجراءات الجزائية الذي تم تحديده من قبل نظام مكافحة المخدرات

 

والمؤثرات العقلية.

 متى تسقط سابقة ترويج المخدرات؟

 

قضية المخدرات من القضايا الجنائية التي تسجل أحكامها في صحيفة السوابق. إذا توافرت جميع الأسباب الواردة في المادة رقم 3 من قانون

مكافحة المخدرات ،فيمكن الوصول إلى حكم نهائي:

• إذا لم تكن القضية قيد النظر ،فلا يمكن تقديم تهمة المخدرات. إذا كانت القضية قيد النظر ،فلن يتم تقديم أي تهمة مخدرات ضدك.

• في حالة تقدم شخص أو أحد فروعه أو أسلافه أو زوجته للعلاج ،يجب عليه تسليم الأدوية التي بحوزته لهم.

• إذا ساعد المتهم في التحقيق فهذا لصالحهم. لا يمكنني إلا أن أفترض أنه يعني التسهيل أو المساعدة في شيء ما.

• إذا تم إبلاغ الضابط بالجريمة قبل بدء التحقيق.

للقاضي أن يخفف العقوبة على المتهم إذا تم إبلاغ السلطات بمن يوزع المخدرات وكيف يحصلون عليها.

• يمكن للمحقق أيضًا حفظ التحقيق في الحالات التالية:

 

1- إذا كان عمر المتهم أقل من 20 سنة.

2- لا ترتبط جريمة الاعتداء على الأطفال والاعتداء الجنسي بجريمة جنائية تتطلب النظر القانوني. إنها ليست جناية.

3- لا ترتبط جرائم المخدرات بحوادث السير التي نتج عنها وفيات أو إصابات خطيرة.

4- عدم المقاومة عند القبض على المتهم من قبل أفراد الشرطة وإلحاق الأذى بهم.

 

تأثير المخدرات على الإنسان:

 

للمخدرات تأثير كبير على تصرفات المتعاطي لها فهي تؤثر على السلوك العقلي والأخلاقي للمتعاطي ، بل إن المخدرات تشكل عامل أساسي

وخطير في انحراف سلوك الشخص وخلق نوع من الجريمة.

وهذا ما دفع بعض الدول إلى تحريم حيازة أو استعمال المخدرات للأغراض غير الطبية. فهي سبب كبير ودافع قوي لارتكاب الجرائم.

• أثبت بعض الدراسات أن الإدمان على المخدرات يؤدي إلى:

1- انحلال مكونات الشخصية.

2- التدني في صفات الإنسان العقلية والجسمانية.

3- التأثير على مستوى دخل الإنسان.

4- التأثير على مستوى الإنسان الاجتماعي.

5- رغبة الشخص الملحة إلى المخدر ما يدفعه إلى الحصول على المادة بأي شكل وبأي طريقة كـ لجوئه إلى السرقة أو القتل.

6- زيادة نسبة اختلاط المدمن بالمجرمين للحصول على ما يحتاج إلية من مخدر.

 

مكافحة ترويج المخدرات في السعودية:

 

نتيجة حرص المملكة العربية السعودية على حماية أجيالها وحضارة أمتها الإسلامية. عنيت الجهات المعنية بمكافحة المخدرات بالمملكة

العربية السعودية والتي تتمثل بجميع الأجهزة الحكومية في مكافحة المخدرات بصفة عامة. والجهات الثلاث وهي مصلحة الجمارك العامة

والمدير العامة بسلاح الحدود و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بصفة خاصة.

وذلك بهدف تحقيق الأمن والأمان في ربوع المملكة ومكافحة المخدرات وعدم العبث في حياة الناس عن طريق الارتكاز على الأسس التالية:

1- الإقلال من عرض المخدرات إلى أدنى قدر ممكن.

2- الإقلال من الطلب على المخدرات.

3- علاج المعتمدين جسمانياً ونفسياً على المخدرات والمؤثرات العقلية وإعادة تأهيلهم للحياة.

وهذا ما دفع المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ نهج سياسي على مستوى الأصعدة لعلاج مشكلة المخدرات، من خلال مشاركتها في

الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات النفسية، وحضور المؤتمرات والتواجد المستمر في اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات في

نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإنشاء مصحات لمعالجة المدمنين مجاناً وإعادة علاجهم.

بالإضافة لوضع برامج مدروسة ومكثفة وخطط وقائية تهدف إلى التوعية الشاملة حول حقيقة المخدرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
Scan the code