شرح قرار 34 محكمة التنفيذ

يعتبر قرار 34 من القرارات الخاصة بأمر التنفيذ الصادر عن محكمة التنفيذ الذي يختص بنقل الأموال

والممتلكات والأصول، بغرض فض النزاع بين الشخص الدائن والشخص المدين.

حيث تسعى دائمًا وزارة العدل بالتعاون مع المحاكم والقضاة والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية

إلى تطوير القوانين، لإصدار الأحكام وأوامر التنفيذ بشكل يرد الحق لصاحبه من خلال القضاة المختصون في

جميع أنواع الجنح والجرائم، وفض النزاعات بين الأشخاص ومن هنا سَنّت محكمة التنفيذ نص قرار 34 .

سنوضح في مقالنا التالي “شرح قرار 34 محكمة التنفيذ” الأطر والأساليب القانونية لقرار 34 الصادر من

محكمة التنفيذ. لذلك إن كنت بحاجة لمحامي تنفيذ متخصص تواصل معنا في مكتب المحامي عبدالمحسن

آل مستور للمحاماة والاستشارات القانونية لمساعدتك وايجاد أفضل الحلول القانونية لقضيتك.

 نص قرار 34 محكمة التنفيذ:

ينص قرار 34 على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من

استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنًا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونًا باسم القاضي

ومحكمته وتوقيعه، ويصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي

ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ

صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر

المحكمة، وتستوفي من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات

ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

 

 كيفية تطبيق قرار 34 محكمة التنفيذ:

بعد أن ينتهي القاضي من التحقيق الدقيق في صحة الطلب المقدم له من قِبل الدائن، ومن ثم يقوم مُبلغ

الأوراق القضائية بإرسال خبر للمدين مُصدق عليه من قبل المحكمة بالأمر الذي تم إصداره.

في حالة التأخر بإخطار المدين بعد مرور عشرون يوم من موعد إصدار القرار يلجأ القاضي إلى نشر الإخطار

في الجرائد وبالأخص في الصحيفة التي يتم إصدارها بشكل يومي والتي تُعد أكثر تداولًا بين الناس في أنحاء

مقر المحكمة.

تكون نفقة إعلان الإخطار في الصحف اليومية على الشخص المدين، وإذا لم تتمكن الوزارة من الوصول إلى

العنوان الخاص بالمدين تعمل بالتعاون مع وزارة العدل للوصول إلى المكان الخاص به بالتحديد، وإذا رفض

المدين التوقيع على التبليغ يتم عمل محضر وإثبات فيه هذه الواقعة ويُعد في تلك الحالة تم إبلاغه.

يبدأ الحجز التنفيذي عن طريق انتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال وعمل محضر ينص على حجز الأموال

بأمر من القاضي، أو يتم إصدار مكتوب إلى الجهة المختصة بالتسجيل، وفي حالة عدم اكتمال الحجز في يوم

واحد يمكن إتمامه في اليوم التالي، حتى إذا كان اليوم التالي يوم عطلة رسمية.

على أساس ما وُرد في المادة السادسة والثلاثين يبعث القاضي مع مأمور التنفيذ فرد معتمد يكون دوره

تقويم المال وتقدير قيمته، ويثبت ذلك في المحضر الخاص بحجز الأموال، وإذا احتاج الدخول لمكان الأموال

دخول العقار يدخله المأمور والفرد المقوم للمال بحضور الشرطة، ويسمح للقاضي أن يأمر باستخدام القوة

في حالة غياب المدين أو امتناعه.

يتم إضافة المجوهرات، والتحف، والمعادن الثمينة، والأشياء النفسية في الحساب الخاص بالمحكمة أو في

خزينة المحكمة، وإذا اضطر الأمر يضع المأمور الأقفال على مكان تحيز المال ويقع عليه ختم المحكمة، ويقوم

بإثبات الحادث ومكان الأموال في المحضر

 مراحل تنفيذ نص قرار 34 :

بمجرد أن يختم الكاتب السند إلى الطرف المدين، يجب على قاضي التنفيذ إصدار أمر تنفيذ على الفور إلى

ذلك “الطرف المدين” ،بشرط أن يكون الأمر مصحوبًا بنسخة من ذلك السند التنفيذي المختوم باسم

المحكمة، مع التوقيع وختم القاضي.

بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة إبلاغ المدين، وهو الشخص الذي تتم مقاضاته، وفقًا لأحكام الإخطار المحددة

والمحددة في لائحة الإخطار. إذا تعذر وصول الإشعار إلى المدين في الوقت المناسب، فعلينا الانتظار

عشرين يومًا.

يجوز للقاضي إصدار أمر بالنشر في إحدى الصحف اليومية المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة التي

توجد بها المحكمة.

عندما يحصل الطرف المدين على أمر تنفيذ، فإنه يسهل على الطرف الآخر الوصول إلى أمر التنفيذ الخاص

به. تستقطع المحكمة تكلفة نشر إعلان من صاحب الشأن عند إتمام التنفيذ.

وستواصل المحكمة العمل مع وزارة العدل والسلطات الأخرى للعثور على عناوين الأشخاص الذين يصعب

الوصول إليهم لإبلاغهم بصدور الأحكام ،والذين لا يُعرف مكان إقامتهم.

 

 ماذا يقصد برفع قرار 34 :

يعد قرار 34 تطبيقاً لقرار المحكمة التنفيذية وهذا من أجل حل الخلاف بين الدائن والمدين حيث أن الخلاف

يؤدي إلى لجوء الطرف المتضرر إلى المحكمة، ويطالب بإصدار أمر تنفيذ للحصول على حقه واسترداد الدين

وهذا إذا لم يلتزم المدين في رد الدين للدائن أو تأخره في رد حقوقه.

حيث أنه من خلال أمر التنفيذ الذي تصدره المحكمة يحق للطرف المتضرر الحجز على ممتلكات المدين. فإن

الهدف من صدور هذا القانون هو المحافظة على حق الطرف المتضرر وأيضا إلزام المدين بدفع ديونه في موعد

متفق عليه.

يختص قرار 34 بتقديم الطرف المتضرر بطلب نقل الأموال والممتلكات إلى القاضي وبدوره يقوم في دراسة

الطلب ويتأكد من التزامه بالصيغة التنفيذية كما ورد في المادة التاسعة. وتحديداً في المادة الاولى والثانية

والثالثة، ومدى التزامها بالوثائق والسندات التنفيذية كما ورد في الفقرة الرابعة وحتى التاسعة.

 مراحل تنفيذ أوامر المحكمة التنفيذية:

بعد الحصول على أوامر المحكمة التنفيذية بأحكام محاكم الصلح واتفاقيات محكمة الصلح والاتفاقيات التي تم التوصل إليها من خلال تلك المحاكم.
بالإضافة إلى الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها عن طريق وسيط، والمستندات التي يعدها كتاب العدل

المستوفية للشروط والمتطلبات التي ينص عليها قانون الأحوال المدنية.

من هنا يتم توضيح دور البنوك في تنفيذ الأحكام والأوامر التنفيذية. يتم توفيرها في المادة 94، البند 1،

القوانين المصرفية، وكذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى والاتفاقيات المتعلقة بالإنفاذ بموجب قوانين

البنوك من خلال المحكمة التنفيذية.

لكي يصدر القاضي حكمًا، يجب على مقدم الالتماس أن يطلب حكمًا بشأن استمارة تنفيذية.

إذا حصل المدعي على حكم خاص من المحكمة المشتركة وتم التوصل إلى الاتفاق من قبل المحكمة.

كما يجب توثيق شهادة الإكمال النهائية، وبعد ذلك يتم تحديد صيغة الدفع.

جدير بالذكر أننا في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور للمحاماة والاستشارات القانونية نعمل على

مدار الساعة لمساعدتك وتلبية احتياجاتك. فلا تتردد في التواصل معنا عبر الواتس آب رقم (0545540439) أو

من خلال زيارة موقعنا الالكتروني من هنا. abdulmohsen-law.com