قضايا الفساد المالي والإداري في السعودية

يُعد الفساد المالي والإداري من أهم عوائق التنمية ألي مجتمع متقدم أو نامي، فالحديث عن الغش والفساد لا يختص مجتمعاً بعينه أو دولة دون أخرى.

إذ يعد ظاهرة عالمية ليس خاصاً بالدول الفقيرة أو النامية فحسب وإن كانت حدته تزداد في هذه الدول
بسبب ضعف بنيتها المؤسسية.

وقد حرصت المملكة العربية السعودية على مكافحة الفساد بمختلف أنواعه من خلال سن التشريعات القانونية التي تجرم أفعال الفساد على اختلافها.

ما هي قضايا الفساد

يُعرف الفساد على أنه استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخص، أو من أجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة لجماعة.

أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون، أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الأخلاقي”، وبذلك يتضمن الفساد انتهاك للواجب العام، وانحراف عن المعايير الأخلاقية في التعامل.

كذلك يوجد الكثير من أنواع وأشكال قضايا الفساد مثل تلقي الرشاوي ودفعها والتوسط بها، واستغلال النفوذ وهدر المال العام وسرقته وغيرها من قضايا الفساد.

بالإضافة إلى قضايا الاختلاس والتزوير والغش التجاري واستغلال النفوذ الوظيفي وخيانة الأمانة وغيرها من القضايا الكثيرة.

وهي من القضايا التي تحتاج إلى التواصل مع محامي قضايا فساد متخصص، ولديه خبرة عالية في التعامل مع هذه القضايا من أجل معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 

أشكال الفساد الإداري المالي

1- العمولة :مبلغ مالي يدفع لموظف حكومي مقابل الحصول على عقد في المؤسسة الحكومية حتى لو

كانت شروط العقد محققة.

2- الرشوة : هي المبلغ المادي الذي يحصل عليه الموظف الحكومي نتيجة قيامه بخدمة أو عمل ما لمواطن

لا يحق له أي هي التفاف على القانون .

 

3-الرشوة الأجنبية :رشوة المسئولين الأجانب من قبل جهات في القطاع الخاص تعتبر جريمة في بعض

البلدان

4- استغلال النفوذ :وهو استغلال الأشخاص الذين يحتلون مناصب مهمة بالدولة لنفوذهم لتمرير قرارات

تجارية أو سياسية تؤدي للكسب غير المشروع للمال

5-الفساد الإداري الأخلاقي ،ويحدث عند استغلال الموظف لمنصبه بالقيام بسلوك أخلاقي منافي للآداب

العامة في مكان عمله.أو ممارسته عمل آخر غير عمله في وقت ومكان الوظيفة أو إهمال المصلحة العامة

على حساب مصالحه.

محامي قضايا فساد إداري ومالي

وقد فرضت المملكة العربية السعودية العقوبات المختلفة على مرتكبي جرائم الفساد الإداري حسب

الجريمة وطبيعتها. ومن الممكن لأي موظف أو شخص أن يتعرض لأي قضية من قضايا الفساد الإداري. حيث

يمكن في بعض الأحيان أن تجد نفسك متورطاً في إحدى قضايا الفساد الإداري في عملك.

لذلك من الهام جداً البحث عن محامي خبير ومختص في قضايا الفساد المالي والإداري في السعودية، حيث

لن تجد أفضل من مكتب المحامي عبد المحسن ال المستور للمحاماة والاستشارات القانونية لحل جميع

قضايا الفساد المالي والإداري.وذلك حتى لا تضطر لدفع رشوة لتسيير معاملة، كذلك لمنع احتمالية عرض

رشوة عليك، أو أن تتضرر من جراء استغلال أحد الموظفين لنفوذه أو تتورط في استغلال نفوذك أو تسيء

استعمال السلطة أو غيرها من قضايا الفساد الإداري.

أفضل محامي قضايا فساد في الرياض

يمكن تعريف قضايا الفساد على أنها استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب مادية، كما قد يكون الفساد

كبير على مستوى الجماعات أو الأفراد ويحتاج عندها لمتابعة واسعة للتخلص منه.

إذا تشكو من الفساد كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة وللفساد الإداري تأثيره على الأمن الاجتماعي

والأداء الإداري والنمو الاقتصادي في الدول .

إن أفضل محامي مكافحة فساد في الرياض هو من يقوم بتطبيق قوانين الهيئة وضمان حقوق الموكل سواء

أكان موكله فرداً أو مؤسسة و مهما كانت قضيته.

فإذا كنت تبحث عن أفضل محامي في قضايا الفساد الإداري والمالي في الرياض، فلن تجد أفضل من مكتب

المحامي عبد المحسن ال المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.

ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب القيام بها إلا

من قبل مكتب محاماة متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات

القانونية.

يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين

القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

لذلك سارع بالاتصال بنا عن طريق الواتس اب أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة

في جميع المجالات.