كيفية كتابة مذكرة رد في قضية ترويج المخدرات

من المتعارف عليه أن قانون ترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية يمتلك أقسى أنواع العقوبات بالنسبة للقضايا الأخرى من حيث

مدة السجن أو الغرامة المفروضة.

ومع ذلك هناك الكثير من قضايا ترويج المخدرات التي تقام في محاكم المملكة العربية السعودية
،والتي تعمل على محاسبة المتهمين في تعاطي المخدرات أو سواء حيازتها أو ترويجها أو صناعتها أو تهريبها كذلك.

لذلك فيما يلي سنوضح لك كيفية كتابة مذكرة رد في قضية ترويج المخدرات.

كتابة مذكرة رد في قضية ترويج المخدرات في السعودية

وتسمى أيضاً مذكرة دفاع في قضية ترويج المخدرات، وهي المذكرة التي يتم رفعها عندما يجد المتهم بأن التهمة الموجهة له مجحفة بحقه.

إذ تحتوي هذه المذكرة على العديد من الجوانب، والتي على أساسها يتم الاستئناف في القضية.

وتشمل مذكرة رد في قضية ترويج مخدرات ما يلى:

1. تشمل مذكرة رد في قضية ترويج مخدرات عنوان مذكرة دفاع عن المتهم (اسمه ورقم الدعوى).

2. يتم ذكر اسم المتهم ورقم الدعوى المذكور في المذكرة.

3. نص الدعوى حيث يتم فيها مخاطبة القاضي المختص بالمحكمة التي يتم فيها إجراء المحاكمة وهي المحكمة الجزائية والتي تشمل:

1- أدلة الاتهام وتشمل ما قاله المتهم بالإضافة إلى ما جمعه المدعي العام من ملفات من خلال التحقيق.

2- الاتهام الموجه للشخص المتهم من قبل المدعي العام.

3- تحديد طلبات المدعي ومن ضمنها الحكم الذي يريد أن يلحقه بالمتهم وفق الأدلة التي بين يديه.

4. الدفوع الخاصة بقضايا المخدرات أمام النيابة العامة، والتي تشمل جميع أنواع الدفوع التي يحتاجها المحامي.والدفوع نوعان هما:

● الدفوع الشكلية: وهي الدفوع المتعلقة بالشكل مثل أن يصدر الحكم من غير المحكمة المختصة بإصدار هذا الحكم، أو إذا كان هناك عدم

مراعاة التبليغ للأصول القانونية .

● الدفوع الموضوعية: وهي الدفوع التي تعتمد على أصل الحق والتي لا يمكن تجاهلها أو عدم اعتمادها.

مذكرة رد على المدعي العام في قضية ترويج مخدرات

يمكن الرد على المدعي العام في تقديم مذكرة رد في قضية ترويج مخدرات والتي تحتوي على الدفوع الخاصة بالقضية في النيابة العامة إلى

القاضي.

وتتمثل هذه الدفوع في ما يلي:

1. الدفوع الخاصة بالتحريات في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية، وهنا يعتمد المحامي على:

1- ضعف وقصور معلومات المحضر الخاص بقضية المتهم والذي يحتوي على نتائج التحريات.

2- الارتكاز على وجود تضارب في الأقوال بين الشهود، ووجود ضعف في الدليل الذي قامت عليه التحريات.

3- عدم وجود تصوير للواقعة وعليه يصعب تخيل حدوثها.

4- العمل على انتقاء الأدلة بشكل مدروس ومقصود بحيث يظهر المتهم على أنه جوهر القضية.

2. الدفوع الخاصة بالتلبس في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية والتي تشمل:

1- تحديد الخصائص التي تؤكد تلبس المتهم بحوزته مخدرات يريد ترويجها وبيعها.

2- في حال عدم إقدام المتهم على الهرب عند مواجهة الضابط والقبض عليه.

3- أو عدم وجود صلة واضحة بين المتهم وبين المواد المخدرة.

4- أو في حال عدم وجود أي سابقة ترويج للمتهم من قبل.

3. الدفوع الخاصة بالإذن في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية:

1- صدور الإذن من جهة غير مختصة أو صدوره عن شخص غير مختص.

2- صدور الإذن بعد تفتيش المتهم والقبض عليه

4. الدفوع الخاصة ببطلان التفتيش في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل إجراءات التفتيش الغير صحيحة أو باطلة

لعدة أسباب منها:

1- عدم تواجد محضر مفتوح.

2- عدم تواجد إذن تفتيش.

3- عملية تفتيش المنازل بدون إذن.

 

ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب القيام بها إلا من قبل مكتب محاماة

متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.

يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة

الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

 

لذلك سارع بالاتصال بنا أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة في جميع المجالات