تعرف المحكمة العليا على أنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وليست محكمة فصل في الخصومة .
بل تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها ، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة ، دون أن
يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.
كذلك تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون
النفس”.
لذلك يمكن القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات.
ومعها يكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جميع الأنظمة المقارنة ، وهذا يعكس اهتمام
المملكة بحقوق الإنسان.
وخاصةً الحقوق الأصيلة بالشخصية ويبطل في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك
الحقوق .
وفي حال لم يكن لديك الوقت والخبرة الكافية للتعرف أكثر عن الاعتراض لدى المحكمة العليا في الرياض، فبادر بالتواصل مع أفضل محامي
في الرياض المحامي عبد المحسن ال المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.
ولكن دعنا نتعرف أولاً على أهم مهام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية .
اختصاصات المحكمة العليا في الرياض
● الدائرة الأولى للنظر في اعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية من محاكم الاستئناف أيا كانت العقوبة المحكوم بها، عدا ما
تختص به الدائرة الثانية.
● الدائرة الثانية تتولى النظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والاعتراضات على
الأحكام الصادرة من دوائر قضايا الفساد المالي والإداري.
● كذلك الاعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالاعتداء على العرض أياً كانت العقوبة المحكوم بها، وكذلك طلبات
التعويض عن السجن متى صدر بها حكم مستقل.
● الدائرة الثالثة النظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من الدوائر الحقوقية بمحاكم الاستئناف، والاعتراضات على الأحكام التي لا
تختص بها دائرة أخرى من دوائر المحكمة والاستئناف.
● الدائرة الخامسة الاعتراضات على الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف في المحاكم التجارية، و الاعتراضات على الأحكام الصادرة في
القضايا المتعلقة بنظام التنفيذ، كذلك الاعتراض على الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً لنظام التحكيم.
● الدائرة السادسة النظر في الاعتراضات الصادرة من الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف، البت في مسائل تنازع الاختصاص.
● تتولى دائرة الأهلة النظر في إثبات دخول الأشهر القمرية واعتماد شهادات المترائين بعد تسجيلها في محاكم الدرجة الأولى المختصة
وإصدار القرارات اللازمة.
إجراءات الاعتراض لدى المحكمة العليا
يتم الاعتراض بطلب النقض، وذلك من خلال ما يلي:
1- تقديم مذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
2- تقوم إدارة محكمة الاستئناف بتقييد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك .
3- ثم ترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
مرفقات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :
1. صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة.
2. مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم
المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض
ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
3. صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه .
4. صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .
5. توكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص حال التوكيل في الخصومة .
6. المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة
الطعن أو المذكرة الشارحة .
وفي حال لم يكن لديك الوقت والخبرة الكافية للتعرف أكثر عن الاعتراض لدى المحكمة العليا في الرياض، فبادر بالتواصل مع أفضل محامي
في الرياض المحامي عبد المحسن ال المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.
قبول الاعتراض لدى المحكمة العليا
باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض
المتعلقة ببيانات الخصوم.
وكذلك النظر في الحكم على المعترض عليه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة
الاعتراض ، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض أو الاعتراض ، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
وفي حال رأت المحكمة بطلان إجراء رفع الطعن أو عدم توافر شرط من شروطه مثل:
1- سقوط الحق في الطعن بفوات الميعاد أو قبول الحكم.
2- أو قيامه على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها.
هنا تصدر قرارًا مستقلاً بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة النقض.
أما في حال تحققت من صحة الإجراءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق ، دون
أن تتناول وقائع القضية.
ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب القيام بها إلا من قبل مكتب محاماة
متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.
يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة
الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
لذلك سارع بالاتصال بنا أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة في جميع المجالات.