هل قضايا التبني مسموحه في السعودية كما في بعض الدول؟ الحقيقة أن الشريعة الإسلامية حرّمت التبني حفاظًا على الأنساب. لكن الدولة وضعت بديلًا رحيمًا وهو نظام الكفالة، الذي يضمن للأطفال اليتامى ومجهولي النسب حياة كريمة ورعاية متكاملة دون تغيير في هويتهم أو أسمائهم.
اتصل على محامي بالرياض 0545540439 لحجز استشارتك القانونية وضمان حماية حقوقك. لتواصل عبر الواتساب اضغط هنا
لحجز استشارة اضغط هنا
قضايا التبني في السعودية من أكثر القضايا التي تثير التساؤلات، خاصة عند المقارنة بالنظم الغربية التي تسمح بتغيير نسب الطفل واعتباره ابنًا كامل الحقوق. النظام السعودي، استنادًا إلى الشريعة الإسلامية، يمنع التبني لأنه يغيّر الأنساب ويخلط الحقوق، لكنه في الوقت ذاته أوجد بديلًا شرعيًا ونظاميًا وهو الكفالة. من خلال الكفالة، تحصل الأسر على حق رعاية الأطفال مجهولي النسب أو الأيتام، وتوفير احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والصحية، مع ضمان حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال. هذا التوجه يحقق التوازن بين حماية الأنساب من التغيير، وتحقيق العدالة والرحمة للأطفال، وهو ما يجعل الكفالة إطارًا اجتماعيًا وإنسانيًا يحظى بإشراف قضائي ورعاية حكومية دقيقة.
1. الفرق الشرعي بين التبني والكفالة
من الناحية الشرعية، التبني محرّم في الإسلام لأنه يؤدي إلى تغيير النسب، وهو أمر نهى الله عنه بشكل صريح في القرآن الكريم: “ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ” [الأحزاب: 5]. فالتبني كما يُمارس في بعض الدول الغربية يتيح للأسرة إعطاء الطفل اسم العائلة الجديد واعتباره ابنًا كامل الحقوق، بما في ذلك الميراث، وهو ما يُعدّ مخالفة شرعية.
أما في السعودية، فقد وُضع نظام الكفالة كبديل مشروع، إذ يسمح للأسرة برعاية الطفل اليتيم أو مجهول الأبوين، مع منحه كامل الحقوق في المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، ولكن دون أن يُنسب لغير والديه الحقيقيين. بهذه الطريقة، تتحقق مقاصد الشريعة في حفظ الأنساب، وفي الوقت نفسه توفير الحماية والرعاية للأطفال الذين فقدوا أسرهم.
هذا الفرق الجوهري يضمن أن الكفالة وسيلة رحيمة للرعاية دون مخالفة للأحكام الشرعية، ويحمي المجتمع من الخلط في الحقوق والميراث.
2. الفرق القانوني بين التبني والكفالة
من الجانب القانوني، التبني غير معترف به إطلاقًا في السعودية لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها النظام القضائي في المملكة. فلا يمكن تسجيل طفل على اسم عائلة جديدة أو منحه نسبًا غير نسبه الحقيقي، ولا يتم ترتيب أي حقوق إرثية أو قانونية على هذا الأساس.
في المقابل، أقرّت المملكة نظام الكفالة كإطار قانوني رسمي، تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذا النظام يتيح للأسرة الحاضنة رعاية الطفل بشكل كامل، بدءًا من توفير المسكن والتعليم والرعاية الصحية، وصولًا إلى تسجيله في السجلات الرسمية كـ “مكفول” وليس “مُتبنّى”. كما أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا للأسر الكافلة، وتضع ضوابط صارمة لضمان مصلحة الطفل وحمايته من أي استغلال.
بذلك، يصبح الفرق القانوني جوهريًا: التبني مرفوض قانونيًا، بينما الكفالة معترف بها ومُنظَّمة وفق إجراءات رسمية دقيقة.
3. الفرق في النسب والهوية
أحد أهم الفروقات بين التبني والكفالة في السعودية هو مسألة النسب والهوية. في التبني، كما هو معمول به في بعض الأنظمة الغربية، يُنسب الطفل إلى عائلة جديدة ويحمل اسمها، وهو ما يؤدي إلى طمس هويته الأصلية وخلط الأنساب، وهو أمر محرّم شرعًا ومرفوض قانونيًا.
أما في نظام الكفالة المعتمد في السعودية، فإن هوية الطفل تُحفظ بشكل كامل، ولا يُسمح بتغيير اسمه أو نسبه. الطفل يُسجّل في الأوراق الرسمية تحت صفة “مكفول”، مع الاحتفاظ بهويته الحقيقية إذا كانت معلومة، أو تسجيله كـ “مجهول الأبوين” في حال عدم وجود بيانات. هذا يحمي حقوقه القانونية، ويمنع أي لبس في مسائل الميراث أو المحارم.
وبالتالي، فإن الكفالة تحقق التوازن بين توفير الرعاية الكاملة للطفل وحماية أنسابه وهويته من أي تغيير غير مشروع.
4. الفرق في الحقوق المالية والميراث
من أبرز الفروقات الجوهرية بين التبني و الكفالة في السعودية مسألة الحقوق المالية والميراث. ففي التبني، كما يُطبق في بعض القوانين الأجنبية، يُعامل الطفل المتبنى كابن صريح للوالدين بالتبني، ويُورَّث تلقائيًا كما يورَّث الأبناء الشرعيون. هذا الأمر يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تحرّم التبني لما فيه من تغيير للأنساب وما يترتب عليه من اختلاط في المواريث.
أما في الكفالة، فلا يرث الطفل المكفول تلقائيًا من الكافل، إذ تبقى أنصبة الميراث محددة وفقًا للشريعة الإسلامية. لكن يحق للكافل أن يخصص جزءًا من ماله للمكفول عن طريق الوصية الشرعية، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة. وبهذا، يتحقق التوازن بين حفظ الحقوق المالية للطفل وضمان عدالة توزيع الميراث وفقًا للنظام الشرعي.
هذا الفارق يوضح كيف أن الكفالة تحافظ على النظام الشرعي للمواريث مع تأمين الدعم المالي للمكفول.
5. الفرق في المحارم والزواج
من الجوانب الحساسة التي تُظهر الفرق الجوهري بين التبني و الكفالة مسألة المحارم والزواج. ففي التبني كما يُمارس في بعض الدول، يُعتبر الطفل المتبنى بمثابة ابن أو ابنة حقيقية للأسرة، فيعامل معاملة المحارم، رغم أنه في الحقيقة ليس من صلبهم. هذا الأمر يؤدي إلى إشكاليات شرعية خطيرة، لأنه يفتح الباب لاختلاط الأنساب، ويؤثر على أحكام الزواج والمحارم.
أما في الكفالة، فلا يُعتبر الطفل المكفول من محارم الأسرة الكافلة بشكل تلقائي، بل يتم التعامل معه وفق الضوابط الشرعية. فإذا بلغت الفتاة المكفولة، لا يجوز لها الاختلاط بالرجال من الأسرة إلا إذا وُجد سبب شرعي للمحرمية (كالرضاعة الشرعية). وكذلك الفتى المكفول لا يُعامل كابن في مسائل الزواج.
هذا الاختلاف يعكس التزام السعودية بالشريعة الإسلامية، حيث تُراعى أحكام المحارم بدقة، وتُحفظ حقوق المكفول والأسرة على حد سواء.
6. الفرق في الإجراءات النظامية
من الناحية النظامية في السعودية، التبني محظور تمامًا ولا توجد أي جهة رسمية تعتمد إجراءاته، لأنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأنساب والمواريث. فلا يمكن تسجيل الطفل في الأحوال المدنية باسم أسرة غير أسرته الحقيقية، ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية باعتباره ابنًا للأسرة التي تبنته.
أما الكفالة، فهي معترف بها رسميًا ومنظّمة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تضع ضوابط دقيقة لكيفية احتضان الطفل، وضمان رعايته الصحية والتعليمية والاجتماعية. يتم تسجيل الطفل المكفول باسمه الحقيقي مع نسبته إلى والده أو كونه “مجهول النسب” وفق السجلات الرسمية، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه الشرعية.
بهذا التفريق، يظهر أن الكفالة نظام قانوني مشروع ومنظم، يحفظ للطفل هويته الشرعية ويوفر له بيئة أسرية آمنة دون أي تغيير في النسب أو إلغاء للحقوق.
7. الفرق في الحقوق المترتبة
من أهم الفروقات الجوهرية بين التبني و الكفالة، الحقوق المترتبة على كل منهما. ففي التبني كما هو معمول به في بعض الأنظمة غير الإسلامية، يُعامل الطفل المتبنى كابن شرعي، فيرث أسرة التبني، ويحمل اسمها، وتُلغى علاقته بأسرته الأصلية. هذا يترتب عليه إشكاليات باطلة في الشرع، لأنه يغير أحكام الميراث والأنساب التي نص عليها الإسلام.
أما في الكفالة، فالطفل المكفول لا يرث من الأسرة الكافلة بحكم الشرع، لكن يُمكن للأسرة الكافلة أن تمنحه جزءًا من مالها عبر الوصية في حدود الثلث. كما أن الكفالة تضمن للطفل حقوق الرعاية الكاملة مثل السكن، التعليم، الصحة، والنفقة.
وبذلك يتضح أن الكفالة تحفظ الحقوق الشرعية الصحيحة، بينما التبني يترتب عليه حقوق باطلة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية المستمدة منها.
استشارة محامي أحوال شخصية بالرياض
إذا كان لديك تساؤلات حول قضايا التبني أو الكفالة في السعودية، فاستشارة محامي مختص أمر ضروري لتوضيح الموقف الشرعي والنظامي. مكتب عبدالمحسن آل مستور للمحاماة بالرياض يقدم استشارات متكاملة في قضايا الأحوال الشخصية، ويضمن لك فهمًا دقيقًا للإجراءات والحقوق، بما يحميك من أي مخالفات شرعية أو قانونية.
رقم مكتب محاماة بالرياض
للتواصل مع محامي بالرياض، احصل على استشارة قانونية متميزة
- رقم محامي بالرياض 0545540439 لحجز استشارتك القانونية وضمان حماية حقوقك.
- لتواصل عبر الواتساب
- لحجز استشارة مباشرة ومستعجل اضغط هنا
- عرض الموقع على الخريطة: اضغط هنا لعرض الموقع على Google Maps.
الخلاصة
تؤكد الأنظمة السعودية أن التبني محرّم وممنوع، لأنه يغير الأنساب ويخلط بالميراث، بينما الكفالة مشروعة ومنظّمة، وتوفر بيئة آمنة للطفل مع حفظ حقوقه الشرعية. الفرق بينهما جوهري، إذ يحفظ النظام السعودي الأنساب والمواريث من أي تلاعب، ويضمن في الوقت نفسه رعاية الأيتام ومجهولي النسب برعاية أسرية متكاملة.
الأسئلة الشائعة حول التبني والكفالة في السعودية
1. هل التبني مسموح به في السعودية؟
التبني محرّم شرعًا وممنوع نظامًا في السعودية، لأنه يؤدي إلى تغيير الأنساب وخلط الحقوق الشرعية مثل الميراث. النظام يمنع تسجيل الطفل باسم أسرة غير أسرته الحقيقية، بينما البديل الشرعي هو الكفالة، التي توفر للطفل رعاية متكاملة دون أي مساس بنسبه أو هويته القانونية.
2. ما الفرق بين التبني والكفالة؟
التبني يعني نسبة الطفل إلى أسرة غير أسرته الأصلية، وهو غير جائز في الشريعة. أما الكفالة فهي رعاية الطفل وتربيته وتوفير احتياجاته المعيشية والتعليمية والصحية، مع الحفاظ على اسمه ونسبه الشرعي. هذا يضمن للطفل بيئة أسرية آمنة دون إلغاء حقوقه أو تغيير هويته القانونية.
3. هل الطفل المكفول يرث من الأسرة الكافلة؟
لا، الطفل المكفول لا يرث من الأسرة الكافلة شرعًا، لأن الميراث مرتبط بالأنساب. لكن يمكن للأسرة أن تمنحه جزءًا من أموالها عن طريق الوصية الشرعية في حدود الثلث. وبهذا تظل حقوقه محفوظة دون أي مخالفة للأحكام الفقهية المتعلقة بالمواريث، مع استمرار النفقة والرعاية الواجبة.
المصادر الرسمية
-
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية – الجهة المسؤولة عن تنظيم الكفالة ورعاية الأيتام.
-
منصة وزارة العدل (ناجز) – لتوثيق المعاملات والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
-
هيئة حقوق الإنسان السعودية – لحماية حقوق الطفل وضمان التزام الأنظمة بالمعايير الشرعية والإنسانية.
-
بوابة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – للوصول إلى نصوص الأنظمة واللوائح الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
-
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية – المرجع الشرعي الرسمي لتوضيح الأحكام الفقهية حول التبني والكفالة.
مواضيع قد تهمك:
أفضل محامي في الرياض2023
محكمة الأحوال الشخصية
محامي أحوال شخصية بالرياض
إجراءات فسخ عقد الزواج في السعودية
قضايا الخلع بالسعودية
تنظيم إجراءات قضايا الخلع الجديد في السعودية 2024
استشارات في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة
“جميع الحقوق محفوظة. يُمنع إعادة نشر أو توزيع هذه المقالة بأي شكل من الأشكال دون الحصول على إذن مسبق وصريح من شركة عبدالمحسن آل مستور للمحاماة.”