يعتبر شرب الخمر وتعاطي المسكر من المحرمات وكبائر الذنوب في الشريعة الإسلامية. والكثير من الباحثين
قاموا بدراسات عن آثار المُسكرات على الصحة ونتائجها على الفرد كما أنهم وجدوا روابط كبيرة ومتينة بين
شرب الخمر والجرائم الأخرى التي تتزايد احتمالية
حدوثها عندما يكون الإنسان تحت تأثير المسكر. بالإضافة إلى أن الرادع القانوني والعقوبة المتمثلة في
السجن أو دفع الغرامة المالية وذلك
بحسب الحالة وحكم القاضي في شرب المسكر يمكن أن يكون رادع قوي لتجنب هذه الظاهرة.
وتشير إحدى هذه الدراسات إلى أن 40% من الأشخاص المحكومين بقضايا جرائم العنف قاموا بها وهم تحت
تأثير المشروبات الكحولية.
ومن هذه النسبة الهائلة نستطيع فهم تحريم ديننا الحنيف للخمر وفهم العقوبة المشددة في حكم القاضي
في شرب المسكرات في المملكة العربية
السعودية والنابعة من خوف وحرص هذا الدين والقانون في المملكة على سلامة وأمن المجتمع بشكل عام
وحماية حياة الأفراد بشكل خاص.
خلال مقالنا التالي عن “حكم حيازة وتعاطي المسكر للمرة الأولى والثانية والثالثة” سنتحدث عن الأحكام
والعقوبات وكل ما يترتب على ذلك
من إجراءات ضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية.
حكم القاضي في تعاطي المسكر:
يعتبر شرب المسكر من الجنايات التي يحاسب عليها القانون السعودي وبشدة. كما تجدر الإشارة إلى
تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة
حيث تعتبر جناية شرب المسكر والمخدرات من أكبر الجنايات في الدين الإسلامي.
لذلك شددت المملكة عليها بقوانين صارمة ضد جميع الأشخاص الذين يخالفون هذه القوانين. ويعاقب شارب
المسكر بالجلد إضافة للسجن في بعض الحالات، وعليه فإن المملكة حظرت ضمن قوانينها على صناعة أو
بيع أو امتلاك وأيضا استعمال المسكرات في السعودية.
يحكم القاضي على شارب المسكر الذي تثبت عليه تهمة تناول المسكر بالعقاب بشكل علني في
السعودية إضافة لغرامة مالية تفرض عليه. كذلك من الممكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة من الزمن قد
تكون طويلة، وفي حالات تناول المسكر من قبل المغتربين يتم ترحيل الشارب كعقوبة له بحكم من القاضي.
وبناء على ذلك سنذكر الأحكام الواردة في النظام والتي يحكم بها القاضي على شارب المسكر.
نحن مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور ، إذا كنت تواجه أية مشكلات أو قضايا جنائية تواصل معنا فوراً
وتيقن أن لدينا الحلول القانونية وفريقنا على أتم الاستعداد لمساعدتك.
الأحكام القضائية على تعاطي المسكر:
1- الجلد ثمانون جلدة كما تجدر الإشارة إلى التوجه الملحوظ لتغيير عقوبة الجلد لشارب المسكر داخل
المملكة واستبدالها بعقوبة أخرى بالحكم بالسجن وفرض الغرامات المالية إضافة لحد الجلد. وذلك لورودها
في كتاب الله ( القرآن الكريم) إضافة لذكرها في السنة النبوية.
2- في حالات القبض على شارب المسكر وهو يشرب وكان من المغتربين، ففي هذه الحالة يفرض عليه
أدنى حد للعقوبة في السعودية ثم ترحيله خارج المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أعوام.
وعلى المستوى الإجرائي يوجد عقوبات أيضا يحكم بها القاضي وهي السجن من ثلاثة أشهر حتى ستة
أشهر لشارب المسكر. حيث يقدر القاضي حيثيات القضية ليصدر الحكم المناسب بحقه.
حكم حيازة المسكر في السعودية :
إذا شرب الإنسان الخمر لأول مرة يعاقب بأربعين جلدة، وإذا شرب الخمر للمرة الثانية يعاقب بشدة، وإذا
ارتكبت جريمة وأردت منعها من الحدوث مرة أخرى تعاقب بالجلد ثمانين جلدة. ويتم استخدام هذه العقوبة
فقط إذا واصلت ارتكاب نفس الجريمة.
وعلى المستوى النظري لابد من الإشارة إلى المقصود بمصطلح الحيازة وما يشير إليه في القانون السعودي
ضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عرفت بأنها وضع اليد على المؤثرات العقلية مثل (الخمور
والمخدرات) وكل ما يذهب العقل بهدف التملك أو بنية الاختصاص.
لذلك تختلف عقوبة الحيازة باختلاف الهدف، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون هدف الحيازة للاستعمال
الشخصي والتعاطي. وأيضا يمكن أن يكون بهدف الترويج والاتجار وممكن أن يكون لأهداف أخرى.
عقوبات الحيازة:
يعاقب من حاز المسكرات بالقتل تعزيرا إذا ثبت عليه حق العقوبة للأفعال التالية:
1- حيازة مسكر بهدف التهريب.
2- تلقي المسكر من مهرب.
3- الاشتراك بالاتفاق لارتكاب أي من الأفعال السابقة.
• يمكن النزول في العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ١٥ عاما إضافة للجلد ٥٠ جلدة في كل دفعة وأيضا
غرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف ريال.
• في حال كان من ارتكب جناية الحيازة موظفا في مؤسسة عامة أو من المكلفين لتنفيذ الحكم في النظام،
فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ٥ سنوات ولا تزيد عن ١٥ سنة وأيضا غرامة مالية بقيمة ٥٠ ألف ريال
سعودي. إضافة لتطبيق حد الجلد ٥٠ جلدة في كل مرة في حال كان هدف الجاني هو الترويج أو التجارة.
الغاية من تجريم وتحريم نعاطي المسكر:
يبني القاضي حكمه في شارب الخمر بحسب الحالة والنتيجة المترتبة على هذا الفعل. وقد جرم القانون
وحرم الإسلام شربه يقينا بأن استقامة الإنسان والمجتمع تكون بإتباع العقل لمبادئ حسنة فهو قوة
الإنسان ودليل تميزه عن غيره من المخلوقات. وعليه فقد تم تجريم شرب الخمر للأسباب التالية:
1- سبب من أسباب خسارة الإنسان لأمواله نتيجة شرائه لهذه المشروبات التي تكون في أغلب الحالات
غالية الثمن.
2- نظرا للأضرار الجسدية والنفسية التي تلحق بالإنسان نتيجة لشرب الخمر.
3- سبب لبث الكراهية وخلق المشكلات والحقد بين الأفراد.
4- اقتراف شارب الخمر لجرائم مختلفة نظراً لغياب عقله كما ذكرنا سابقاً.
شروط تطبيق حد تعاطي المسكر:
الحد في اللغة هو نهاية الأمر، والمقصود بها هنا هو عقوبة شرب الخمر في الدين الإسلامي. ولكن حتى
يتم تطبيق حكم القاضي في شرب المسكر وذلك وفق الحد الذي وضعه القرآن الكريم يجب توافر العديد من
الشروط في الشخص.
تتمثل هذه الشروط في:
1- بلوغ الشخص الشارب للخمر.
2- تمام العقل على الشخص الشارب للخمر دون نقص أو مرض.
3- قيام هذا الشخص باختيار شرب الخمر بكامل إرادته ودون ضغط أو إجبار من أي شخص آخر.
4- ضرورة معرفة الشخص أن ما يشربه هي مواد كحولية. عدم معرفته تسقط عنه الحد.
وبالإضافة إلى ذلك فإن منع المملكة العربية السعودية للمشروبات الكحولية دفعها لتحذير الأشخاص
القادمين إليها من تعاطي أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية قبل الوصول إليها وأثناء مدة الرحلة. حيث
يطبق عليك الحد ويتم إطلاق حكم القاضي في شرب المسكر بحقك في حال عبرت الحدود وأنت تحت تأثير
المشروب الكحولي.
كما أن الأشخاص المستقدمين إلى المملكة العربية السعودية بموجب عقود عمل ينبغي عليهم الخضوع
لفحص طبي خاص بشرب الكحول وتعاطي المخدرات والعقاقير المخدرة وذلك مع بداية عقدهم ومنحهم
الإقامة.
في نهاية المقال ننوه أنه إذا تم القبض عليك مع مسكر بقصد استخدامه أو كنت متهاً بقضايا جنائية، فقد
تتعرض لعقوبة شديدة. لذلك نحن في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور مهمتنا مساعدتك على فهم
حقوقك القانونية وتمثيلك شخصياً أمام الجهات المختصة والمعنية، كل ما عليك؛ تواصل معنا الآن على رقم
(0545540439) أو من خلال موقعنا الالكتروني (abdulmohsen-law.com) ، وسيقوم أحد أعضاء فريقنا بالرد
على استفسارتكم وتقديم استشارة قانونية.