انهاء العقد والفصل التعسفي في قانون العمل السعودي

انهاء العقد والفصل التعسفي في قانون العمل السعودي: يعتبر عقد العمل بمثابة وثيقة قانونية تضمن

حقوق والتزامات طرفي العمل “العامل وصاحب العمل”، لأنه في بعض الأحيان قد ينتهك بعض أصحاب العم

حقهم في إنهاء خدمة الموظفين بتهمة أنهم لا يعملون بكفاءة أو يقومون بأعمال منافيه لما تم الاتفاق عليه

خلال هذا العقد.

كما أن إنهاء عقد العامل يعتبر مخالفة لأحكام قانون العمل وبالتالي إهدار لحقوقه التي يكفلها القانون.

طبقاً لنظام العمل السعودي ينص على أن العقد محدد المدة يتحول تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة إذا تم

تجديده مرتين على التوالي ،أو إذا انتهت مدة العقد الأصلي الأول. وبهذه الطريقة يكون العقد قابلاً للتجديد

لمدة عامين ، ثم يصبح دائمًا بعد عامين آخرين.

لذلك إذا كنت تواجه تعقيدات قانونية مع صاحب العمل أو مع أحد العاملين لديك لا تتردد في التواصل معنا

في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور، أفضل محامي في الرياض متمرس ولديه الخبره الكافيه ليقدم

لك كافة الحلول القانونية وينصحك بما عليك القيام به.

 ما هو الفصل التعسفي ؟

يلجأ بعض أصحاب العمل إلى ما يسمى بـ الفصل التعسفي ، وهنا يبرز سؤال مهم حول ما هو الفصل

التعسفي، وكيف يمكننا التأكد من أنه ليس قانونًا؟

عقود العمل تضمن أحكامًا تلزم صاحب العمل والموظف باحترام حقوق وواجبات كل منهما من أهم الأحكام

الواردة في عقود العمل شرط الإنهاء ، والذي يمكن العثور عليه في العديد من قوانين العمل.

وما يجب تنفيذه والذي يؤدي إلى اللجوء إلى الفصل التعسفي للعامل ، أي تجاوز صاحب العمل خط الحقوق

الممنوحة له” بالمخالفة للأحكام القانونية التي يكفلها القانون للعامل بإنهاء عقد عمله قبل تاريخ انتهاء

الصلاحية.

قد يتضمن عقد العمل تحديد مخالفة إذا ما قام العامل بها فسيتم فصله دون تعويض. بغض النظر إن كان

عقده محدد المدة أو غير محدد المدة.

أما إذا حصل الفصل دون عذر مشروع أو دون ارتكاب مخالفة تستوجب الفصل أو حتى بمخالفة أحد مواد نظام

العمل فيعتبر هنا الفصل هو فصل تعسفي ويستوجب التعويض.

لكن إذا قام صاحب العمل بفصل العامل دون سبب وجيه ،فإنه يعتبر فصلًا غير عادل ويجب تعويض العامل عن

الوقت الذي قضاه في العمل ، ولكن إذا كان عقد العامل غير محدد المدة فإن هذا سيسمح أيضًا لصاحب

العمل إنهاء العقد طواعية. وطبقاً لنظام العمل السعودي يتوجب على الشخص الذي يرغب في إنهاء العقد

إخطار الطرف الآخر بهذا القرار قبل شهر ،ويجب ألا تقل فترة الإخطار عن ذلك.

ويقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق الموظف ،حيث يجب عليه إثبات أن فصله كان مخالفًا للمعايير

التي وضعها النظام وأنه تم تنفيذه بدون سبب عادل. إذا لم يقدم المالك بيانًا مكتوبًا يبرر قراره فيتم اعتبار أن

هذا دليل على أن القرار تعسفي.

ما الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل والفصل التعسفى؟

1- إذا قام العامل بتزوير أوراقه وشهاداته للحصول على الوظيفة.
2- إذا ارتكب العامل أي شئ يضر بمنشأة العمل.
3- إذا افشى العامل سر من أسرار العمل.
4- إذا حاول العامل التصرف بطريقة ليست شخصيته الحقيقية.
5- إذا وقع العامل في حالة سكر أو تعاطي المخدرات أثناء وقت العمل.
6- إذا ارتكب العامل جريمة الاعتداء على صاحب العمل.
7- إذا استخدم العامل منصبه لتحقيق منافع شخصية ،فإنه يتعارض مع العمل الجماعي.
8- إذا استخدم العامل نفوذه لتحقيق منافع شخصية ،فعندئذٍ يعمل كلاعب جماعي.

 تعويض الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة:

طبقاً لنظام العمل السعودي فإن عقد العمل محدد المدة الذي جدد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد

الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تجديده فيتحول العقد إلى عقد غير محدد

المدة بموجب المادة رقم 55 من نظام العمل. وهنا ننوه أنها هذه الماده تخص المواطنين فقط لأن نظام

العمل السعودي نص على أن عقد العمل مع الأجانب يجب أن يكون محدد المدة، وإذا تم إبرام عقد عمل غير

محدد المدة مع أجنبي فيكون تاريخ نهاية عقد العمل هو تاريخ انتهاء رخصة عمل المقيم.

ويكون التعويض عن الفصل التعسفي طبقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

 إذا تم إثبات الفصل التعسفي أو الفصل من العمل لسبب غير مشروع فيستحق الموظف عن كل سنة

خدمة قضاها في العمل راتب نصف شهر.

 مثال: إذا كنت موظفاً لمدة 6 سنوات في الشركة وتم فصلك وعقدك غير محدد المدة وراتبك على سبيل

المثال 5000 ريال يتم حساب التعويض كالتالي:

5000*0.5 = 2500 ريال راتب نصف شهر في 6 سنوات = 15.000 ريال سعودي.

 تعويض الفصل التعسفى في العقد محدد المدة:

الفصل التعسفي من العمل في العقد محدد المدة يكون تعويضه بناءاً على عدد الأشهر المتبقية من عقد

العمل. فلو افترضنا بأنه تم فصلك من العمل بعد 5 أشهر من توقيع عقد العمل بينك وبين المنشأة وعقد

العمل مدته سنة.

يجب عليك توكيل محامي قضايا عمالية في الرياض حتى يثبت بأنه تم فصلك من العمل تعسفياً أمام

المحكمة العمالية في الرياض وأمام مكتب العمل أو بعبارة أخرى لسبب غير مشروع. ويقدم إثبات أنه تم

فصلك من العمل بمخالفة لنظام العمل السعودي.

وطبقاً لنظام العمل السعودي يتم تعويضك كما يلي:

1- بحسب نص المادة 77 من نظام العمل والتي تنص على أنه إذا تم إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع

فيكون تقدير التعويض من مهام هيئة تسوية الخلافات العمالية.

2- إذا لم يتضمن عقد العمل الموقع بين العامل وصاحب العمل على تعويض معين مقابل إنهاء العقد فيكون

التعويض هو أجر المدة المتبقية من العقد بحسب تعديلات المداة 77 من نظام العمل.

 مثال: إذا كانت المدة المتبقية من العقد هي 7 أشهر وراتبك الشهري هو 5000 ريال فالتعويض يكون 35000

ريال سعودي.

عقوبة الفصل التعسفي في السعودية:

أصدرت وزارة الموارد البشرية عدة عقوبات على أرباب الأعمال وأصحاب المشاريع حال مخالفة قوانين العمل

في المملكة العربية السعودية، حيث أن عقوبة الفصل التعسفي للمواطنين بإيقاف الاشتراك بمبادرة ساند

إذا ما كانت المنشأة مشتركة به. وأيضاً قد تشدد العقوبات إلى مطالبة المنشأة بالتعويضات الحكومية وإعادة

النظر في المنشأة بشكلٍ كامل بالإضافة إلى إيقاف كافة خدمات الوزارة.

وهذه العقوبات ليست بهدف إلحاق الضرر بأصحاب المنشآت وإنما هدفها حماية حقوق الأطراف سواء العمال

أو أصحاب العمل. إذ أن الوزارة قد قامت بواجبها بدعم أصحاب المنشآت وأصحاب العمل من خلال العديد من

المبادرات.

في الختام لقد تناولنا الجوانب القانونية المتعارف عليها ضمن نظام العمل في المملكة العربية السعودية،

نحن مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور أفضل محامي في الرياض لا تتردد بالتواصل معنا على رقم

0545540439 أو زيارة موقعنا الالكتروني https://abdulmohsen-law.com/ وطلب استشارة قانونية.