مقدمة:
تعد المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية الهيئة القضائية الأسمى التي تراقب تطبيق القوانين والشريعة الإسلامية، مما يضمن حماية حقوق الأفراد والعدالة.
إن أسباب النقض أمام المحكمة العليا تتعلق بالتأكد من صحة الإجراءات وتطبيق القوانين.
يتمثل دور المحامي في هذه المرحلة الحيوية في إعداد مذكرة النقض بشكل دقيق لضمان مراجعة الحكم بما يتماشى مع القوانين الشرعية والنظامية.
أسباب النقض أمام المحكمة العليا:
تُستند أسباب النقض أمام المحكمة العليا إلى المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، وهي تشمل:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية: إذا كان الحكم لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية أو القوانين الصادرة عن ولي الأمر.
- الخطأ في تشكيل المحكمة: إذا صدر الحكم من محكمة غير مشكلة بشكل صحيح وفقًا للنظام.
- الاختصاص القضائي: إذا صدر الحكم من محكمة أو دائرة لا تملك الاختصاص.
- تكييف أو وصف خاطئ للواقعة: إذا تم تكييف الواقعة أو وصفها بشكل خاطئ يؤثر على الحكم.
يمكن تقديم الطعن بالنقض بناءً على أكثر من سبب من الأسباب المذكورة.
طريقة الاعتراض أمام المحكمة العليا:
الاعتراض أمام المحكمة العليا يتطلب إعداد مذكرة طعن يتم تقديمها إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
تقوم المحكمة بإرسال المذكرة مع ملف القضية إلى المحكمة العليا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
بعد مراجعة المحكمة العليا للملف، يتم تحديد قبول الاعتراض أو رفضه بناءً على الشروط القانونية.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن “طريقة الاعتراض أمام المحكمة العليا“،
يمكنك الانتقال إلى المقالة الرسمية من خلال الرابط التالي: طريقة الاعتراض أمام المحكمة العليا
ويمكنك الاطلاع علي بوابة ناجز لتقديم طلب نقض : خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
مدة الطعن في المحكمة العليا:
تحدد مدة الطعن في المحكمة العليا بـ 30 يومًا من تاريخ تسلم المحكوم عليه لصك الحكم.
إذا كان الحكم صادرًا في قضية مستعجلة، فإن مدة الطعن تقل إلى 15 يومًا.
في حال عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة، يصبح الحكم نهائيًا وملزمًا.
ماذا بعد نقض الحكم من المحكمة العليا؟
إذا اقتنعت المحكمة العليا بأسباب النقض، فإنها تقوم بنقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.
قد تطلب المحكمة إعادة النظر في القضية من قِبَل دائرة مختلفة لضمان العدالة.
وفي حال نقض الحكم مرة أخرى، يتوجب على المحكمة العليا البت في القضية بشكل نهائي.
نموذج طلب نقض للمحكمة العليا:
لإعداد نموذج طلب نقض، يجب أن يحتوي النموذج على تفاصيل الحكم المعترض عليه، بيانات الأطراف، والأسباب القانونية للاعتراض.
من الضروري إرفاق المستندات الداعمة للنقض، مثل نسخة من الحكم، مذكرة الطعن، وأي مستندات قانونية أخرى ذات صلة.
إعداد نموذج طلب نقض للمحكمة العليا:
عند تقديم طلب نقض للمحكمة العليا، يجب أن يحتوي النموذج على كافة البيانات الأساسية المطلوبة بالإضافة إلى المرفقات القانونية.
وفيما يلي الخطوات الأساسية لإعداد هذا النموذج:
- نسخ من صحيفة الدعوى:
- يجب إرفاق صورة عن صحيفة الدعوى لكل من الخصوم وصورة أخرى لإدارة المحكمة.
- مذكرة الطعن:
- تتضمن شرحًا لأسباب الطعن، وتتضمن بيانات الخصوم وعناوينهم، وتفاصيل الحكم المطعون فيه مثل تاريخه ورقمه، بالإضافة إلى توقيع الطاعن وتاريخ تقديم المذكرة.
- صورة الحكم الصادر:
- إرفاق صورة من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي يتم الطعن فيه.
- إثبات الإقامة:
- يجب تقديم صورة من إثبات الإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
- توكيل موثق:
- إذا كان الطاعن يوكل محاميًا، يجب تقديم توكيل موثق بالإضافة إلى المستندات الداعمة للطعن.
نموذج الطلب:
بيانات حكم محكمة الدرجة الأولى:
- رقم القضية: ………………… لعام ………………… المحكمة ………………… الدائرة …………………
- نوع الحكم: ………………… تاريخ الحكم ………………… هـ.
بيانات الخصوم:
- المدعي: …………………
العنوان: …………………
رقم الجوال: …………………
البريد الإلكتروني: ………………… - المدعى عليه: …………………
العنوان: …………………
رقم الجوال: …………………
البريد الإلكتروني: …………………
سبب طلب النقض:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
طلبات المعترض:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
استشارة محامي بالرياض لأسباب النقض أمام المحكمة العليا:
الطعن أمام المحكمة العليا يتطلب فهماً عميقاً وخبرة قانونية متخصصة لضمان تقديم طلب نقض فعال.
لذلك، الاستعانة بمحامٍ من شركة عبدالمحسن آل مستور للمحاماة تضمن حصولك على استشارات قانونية دقيقة تساعدك في إعداد مذكرة النقض بكفاءة وفعالية، مما يضمن حماية حقوقك وتحقيق العدالة.
يمكنك التواصل معنا بسهولة عبر الروابط التالية للحصول على الدعم والمشورة القانونية المناسبة بسرعة وكفاءة. اتصل بنا الآن لتحصل على استشارة فورية!
- لتواصل عبر الواتساب : WhatsApp
- لتواصل على رقم المكتب : 0545540439
- طلب الاستشارة الآن من خلال متجرنا في سلة : استشارات – شركة عبدالمحسن آل مستور القرني للمحاماة (salla.sa)
الخاتمة:
تعتبر قضايا النقض أمام المحكمة العليا من أهم مراحل التقاضي في السعودية، حيث يتم مراجعة الأحكام الصادرة لضمان صحة تطبيق القانون والشرع.
إذا كنت تواجه قضية تتطلب الطعن أمام المحكمة العليا، فإن الاستعانة بمحامٍ خبير هو الخطوة الأساسية لضمان حقوقك القانونية.
تواصل الآن مع شركة عبدالمحسن آل مستور للمحاماة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
- وزارة العدل
- صحيفة عكاظ
- صحيفة مكة
- موسوعة الويكيبيديا
- بوابة ناجز
مقالات متنوعة حول :
أفضل محامي في الرياض2023
طريقة الاعتراض أمام المحكمة العليا
قضايا التعويض في النظام السعودي
تقديم دعوى جديدة في ناجز
“جميع الحقوق محفوظة. يُمنع إعادة نشر أو توزيع هذه المقالة بأي شكل من الأشكال دون الحصول على إذن مسبق وصريح من شركة عبدالمحسن آل مستور للمحاماة.”
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
انا مشتري ارض في جده على حرم شرم أبحر منذ اكثر من(17) سنه مضت وانا المشتري رقم(4) وقد تم الشراء بموجب شيك مصدق للبائع رقم (3) وافرغ لي افراغا شرعيا لدى كتابة العدل، بعد التأكد وادخال الى لجنة فحص الصكوك التي اكثر من (10) الاف متر مربع،، واجازت الصك، وتم الافراغ،،
وتم التهميش على الصك اليدوي بانتقال الملكيه،،
،،
وادخل النظام الشامل//
ثم تم مراجعة امانه جده وادخلفي لجنة فحص الاملاك عدة مرات ومر على جميع الدوائر الامانه،، وتم استخراج كروكي تنظيمي ، وكذلك استخراج ( فسح بناء وفسح تسوير،
وكذلك تم استقطاع مساحه من الارض(469) منر مربع بغرض التنظيم وتوسيع الشارع الشمالي للارض بدل من(16) متر الى (20) متر،، وكل هذا بعد مخاطبات بين الامانه وكتابة عدل جده والمحكمه العامه بجده للتحقق من صحة الصك،،
ثم بعد ذلك تم استخراج صك الكتروني حديث وشامل رقمي بصمه، من كتابة العدل ،، عام (1442 هـ،، بعد فحص الملكيه
واصل الصك الاساسي،،
ثم بعد ذلك تقدم للحصول على ( كروكي تنظيمي جديد عام(1442) وبدأ التعقيد من الامانه وكتابة العدل ،،
// وحجتهم ان الارض تقع على بحر ابحر الشماليه،،
بينما في الواقع الارض لها (حرم) بموجب اصكوك المعتمده
وخطابات الامانه الرسميه التي اثبتت ان للارض حرم ( وهوساحل رملي فيه مد وحزر لايمكن قياسه) ،،
وغير ذلك من الخطابات الرسميه من الامانه وكتابة العدل
،، وحتى هم حددوا الحي بموجب التنظيم الجديد
حي ابحر الشماليه،،،
/// ثم لما اردنا استخراج كروكي تنظيمي جديد، حيث ان الكروكي السابق له مده وتنتهي،،،، بدأت رحلة المتاعب
،، من الامانه وكتابة العدل والمحكمه العامه بجده،،
حيث تنقاضت الامانه وتريد ان تتنصل من خطاباتها الرسميه
السابقه والمثلته،، رسميا بتوقيع الامين شخصيا وان الارض لها حرم،،،
ثم رفعت المحمكه العامه بجده ، الموضوع والصك الاساسي ( وه حجة استحكام الى المحكمه العليا ) بالرياض
،، وبعد مده اصدرت المحكمه العليا(( قرارا)) وليس حكما // بنقض حجمة الاستحكام والصكوك المتفرعه منها ،
ظلما وعدونا وتعسفا،،،
// رغم ان حجة الاستحكام،، تم اصيدارها والموافقه عليها بموجب،، خطاب من المقام السامي برقم وتاريخ،،
وكذلك تم تميز حجة الاستحكام مرتين ،،، منهيئة التيميز
( بمنطقة مكه المكرمه) مرتين ، وحكمه اكتسب القطعيه الحجيه المطلقه،،، وهذا معروف،، حتى قبل انشاء المحكمه العليا،، الحكم صدر ،، في عام (1419) هـ،،
ونقض حجة الاستحكام، من المحكمه العليا والصكوك المتفرعه منها عام (1446) شهر (3) ،،،،
علما بان القرار ، نقض وليس الغاء، الحكم،،
وكل هذا ظلما وتعسفا من قبل المحكمه العليا
الدائره الثالثه،،،
علما بأن مشترانا صحيح وبموجب شيك مصدق وافرغ افراغا شرعيا عام (1428)هـ،، لايشوبه اي شائبه،،،،
وحجة المحكمه العليا ان الارض تقع على ( بحر شرم خليج أبحر
الشماليه)،، ويوجد خطابات رسميه وصكوك والكروكيات تنظيميه تثبت ان الارض لها (( حرم))
ولما كان الجيران قد دفنوا وردموا وعمقوا خليج ابحر ،، فدخل الماء علينا،، واختفى البحر بتدخل بشري، وبموافقة الامانه ،، ولم تغير الامانه شيءا ،،، وصرنا نحن الضحيه
/// فالمعمل وماهي الخطوات التي نتبعها
لتثبيت حقنا وتصحيح ( قرار المحكمه العليا)، الظالم، علينا
//// علما بأن الارض قد تم احيائها عام ( 1385) هـ
قبل صدور الاوامر الساميه بعدم التملك على السواحل والبحر
علما بان معظم اراضي ابحر الشماليه الان تطل على البحر مباشره ،،،،،،
فما الحل اذن لتصحيح قرار المحكمه العليا،، والذي اضر علينا
ونحن اشترينا (( بحسن نيه فقط)) ونحن المشري رقم (4)
بموجب صك شرعي وشيك مصدق وافرغ افراغا شرعيا موثقا
والله اعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نشكر لك مشاركتك لتفاصيل القضية المهمة، ونقدر حرصك على إيصال الحق. بناءً على ما ذكرته، فإن موضوعك يحمل أبعاد قانونية دقيقة، خاصة بعد صدور قرار النقض من المحكمة العليا، ويتطلب مراجعة شاملة من محامي مختص في قضايا الاستحكام والعقارات.
لذلك ننصحك بالتواصل المباشر مع مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور، لعرض جميع المستندات والخطابات الرسمية ودراسة القضية بشكل قانوني مفصل، وتحديد الخطوات القادمة التي يمكن اتخاذها، سواء من حيث طلب التماس إعادة النظر أو رفع دعوى تعويض.
للاستشارة القانونية العاجلة: 0545540439
لتواصل عبر الواتساب اضغط هنا لحجز استشارة فورية الان مع المحامي عبدالمحسن اضغط هنا
نحن معك لحماية حقك بكل احترافية.