يعلم الكثير أن النظام السعودي يجرم أي مرتكب ،وتم ثبوت الجريمة في أحد قضايا المخدرات المنصوص
عليها في التشريع والقضاء بالمملكة.
إذ أن هناك بعض الحالات التي يتم إجراءها في هذه القضايا، ليس لأنهم مجرمين، أو تم التستر أو نفي
التهمة عنهم بغير وجه حق ولكن لتوافر أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية والتي تشمل
العديد من الأسباب.
فما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات، وما هي الحالات المختلفة التي يتم فيها الإفراج عن المتهم،
تابع معنا هذا المقال كما يلى.
أكثر أسباب البراءة في قضايا المخدرات شيوعاً
تعد القضايا المرتبطة بالطلاب المتورطين في قضايا المخدرات أكثر أسباب أكثر شيوعاً في قضايا المخدرات،
وذلك نظراً لحساسية وأهمية هذه الفئة من المجتمع .
إذ تعتبر مرحلة الانطلاق لتأسيس حياة بالنسبة لكل شخص، ولكن هناك بعض الشروط حتى يستحق هذا
الطالب معاملة مختلفة سمح بها
القانون في المملكة العربية السعودية، وأصبحت من أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
ويتم تحديد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية بالنسبة للطلاب من خلال عدد من البنود والتي تشمل ما يلى:
1. عدم اقتران هذه الجريمة بأي جريمة أخرى من جرائم الحوادث المرورية مثل قيامه بإصابة أحد أو القتل
تحت تأثير المخدرات.
2. يجب عدم امتلاك هذا الطالب لرخصة قيادة عمومية يتم من خلالها مهنة القيادة.
3. يشترط أن لا يكون هذا الشخص مطلوب في أي قضية أخرى.
4. يجب أن لا يزيد عمر هذا الطالب عن عشرين سنة.
5. يجب أن يتعهد الطالب بأن يتفرغ لمتابعة دراسته في حال حكم القاضي بتخفيف العقوبة عنه.
6. يتم معاملة الطالب بهذه الطريقة ضمن الحالات التي يكون فيها تعاطي المخدرات فقط، ولكن في حال
تورطه في الترويج أو التهريب فلا يمكن السماح له بأي شكل من الأشكال.
ويتم معاملته كما يعامل أي شخص آخر ويعاقب بالعقوبة التي نص عليها القانون.
7. يشترط أن تكون هذه المرة هي أول سابقة مخدرات للطالب مع عدم تواجد أي سجل سابق لأحكام
حيازة أو ترويج أو تهريب.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات الترويج أو الحيازة
هناك عدد من أسباب البراءة في قضايا المخدرات الأخرى التي يمكن أن يستخدمها المحامي في هذه
الحالات،لذلك يجب استشارة محامي متخصص في قضايا المخدرات لإيجاد الثغرات القانونية والحصول على
البراءة.
ويمكن حصر أسباب البراءة في النقاط التالية:
● عدم اكتمال شروط الجريمة بنظر القانون وعليه فلا يمكن تجريم شخص أو معاقبته بأي عقوبة إذا لم تثبت
عليه التهمة، وبذلك لا يستطيع القانون في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء ضده ويعتبر بريء من هذه التهمة.
● أشار القانون إلى معاملة مختلفة للطالب دون السن القانوني، وذلك تحت شروط محددة وحالات محددة،
للحد من انتشار هذه الظاهرة بين الشباب ، وكذلك الخوف على مستقبل هؤلاء الشباب من الضياع.
● اظهار مرتكب الجريمة أنه تائب أمام القاضى،وبالتالى وإعطاءه فرصة لتحسين سلوكه.
● العمل على تأديب الطلاب بطريقة معينة وكتابة أولياء أمورهم بتعهد على عدم عودة أبنائهم إلى هذه
الجريمة.ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب
القيام بها إلا من قبل مكتب محاماة متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور للمحاماة
والاستشارات القانونية.
يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين والمستشارين
القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
لذلك سارع بالاتصال بنا أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المشورة الصائبة في جميع المجالات.