أبرز ما ذكر في نظام الإثبات الجديد في السعودية

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  عن نظام الإثبات الجديد

السعودي الجديد . والذي يهدف إلى تلبية متطلبات الحياة لدى المواطن

السعودي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يهدف إلى التطور في المملكة العربية

السعودية.

إذ يعتبر مشروع نظام الإثبات أحد الانظمة الحقوقية في السعودية والتي تتضمن تطوير

الأنظمة التشريعية المتخصصة في إطار الإصلاحات العدلية والقضائية.

وفيما يلي سنتطرق في هذا المقال إلى أبرز ما ذكر في نظام الإثبات الجديد في السعودية

بكل تفاصيله فتابع معنا.

ما هو نظام الإثبات الجديد السعودي

نظام الإثبات في السعودية هو أحد أربعة مشاريع أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن

سلمان في 8 فبراير عام 2021.

كما أنه أحد الأنظمة الحقوقية التي أقرها مجلس الوزراء في 28 ديسمبر 2021،وذلك بهدف

تطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة.

والتي تقع ضمن مجموعة من الإصلاحات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية،

والتي تشمل أيضاً: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية،

ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).

أهم بنود النظام السعودي

1- يحتوي نظام الإثبات الجديد على 11 باباً و131 مادة؛ لمعالجة ومراجعة وتطوير الأنظمة

القائمة، حيث تُطبق أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من

الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً.

2- اشتمل النظام أيضاً على أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه أو إنكاره، وأن

تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من

أنكر.

4- إمكانية أي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، ولدى المحكمة الحق

في أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه.

5- كما أوضح نظام الإثبات أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل،

وكشف عن أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.

6- كما عالج النظام آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء

الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.

7- منح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز الإثبات بالعرف أو

العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام.

8- عالج النظام طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة، وأفرد باباً للخبرة 

 واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع.

9-شمل النظام تحديد التصرفات التي تزيد قيمتها على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) وأوجب

أن تثبت بالكتابة.

ولا تقبل فيها شهادة الشهود؛ عدا ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبًا، أو إذا

كان المطلوب هو الباقي أو جزءًا من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، أو فيما يخالف أو يجاوز ما

اشتمل عليه دليل كتابي.

أهداف نظام الإثبات السعودي الجديد

بُني النظام الجديد على عدد من القواعد الفقهية منها: أن “البينة على من ادعى، واليمين

على من أنكر”، وأن “البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل”

كما يقدم مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد عدة أهداف مختلفة لصالح مواطني المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الآتي:

1- يتعمق مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد في مجال القضاء ونزاعاتها المختلفة.

2- يعمل النظام على زيادة الثقة في الالتزامات التعاقدية.

3- يهدف نظام الإثبات إلى تعزيز العدالة الوقائية.

4- يعمل مشروع الإثبات السعودي على المسارعة في حل وفض النزاعات.

5- يدعم النظام الجديد التحوّل الرقميّ في أنظمة المحاكم الإلكترونيّة.

6- إفراد باب كامل للإثبات بالدليل الرقمي، وهو: السجل الرقمي، والمحرَّر الرقمي، والتوقيع

الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية.

7- وبهدف حمايةً الشهود، لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة

ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة

8- وبهدف الحد من إطالة أمد النزاع، وذلك بتغريم من أنكر المحرر بغرامة لا تزيد على (عشرة

آلاف ريال) عند إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره.

ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي

يصعب القيام بها إلا من قبل مكتب محاماة متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل

المستور للمحاماة والاستشارات القانونية.

يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين

والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والتجارية والجنائية

والأحوال الشخصية.

لذلك سارع بالاتصال بنا عن طريق الواتس اب أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على

المشورة الصائبة في جميع المجالات.