تعتبر القضايا الادارية من القضايا المهمة في المملكة العربية السعودية والتي يهتم بها الكثير من المواطنين
أو الأجانب المقيمين.
والقضاء الإداري هو مجموعة من الأوامر والإجراءات والقرارات التي تصدرها السلطات المختصة في سبيل
المحافظة على النظام العام بالدولة من أمن وصحة وسكينة وغيرها.
يسعى القضاء الإداري إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الموظفين وحمايتهم من تعسف الإدارة في
استخدام حقها. وهو عبارة عن رقيب على تصرفات الإدارة ويحقق التوازن بين امتيازات السلطة العامة وذلك
أثناء ممارستها لأنشطتها وبين مسؤولياتها التي حددها لها القانون.
ففي حال كنت موظف في القطاع العام وصدر بحقك أي قرار إداري ظالم أو مجحف وتحتاج استشارة محامي
فمن الأفضل اللجوء إلى أفضل محامي في القضاء الإداري ليتابع لك قضيتك ويترافع عنك أمام المحاكم
الإدارية ويقدم لك أفضل الحلول القانونية التي تناسبك وتناسب قضيتك.
نحن في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور، أفضل محامي متخصص في الرياض، نوفر لكم أصحاب الخبرة الكبيرة في القضايا الادارية بمختلف أنواعها وعلى دراية بكافة التفاصيل التي تتعلق بالقانون الاداري، حيث أنه يمكنكم التواصل معنا الآن على رقم (0545540439) لأي استفسار أو طلب استشارة قانونية.
لمحة عن القانون الاداري:
يتم تعريف القانون الإداري بأنه أحد أفرع من القانون العام الداخلي. أي أنه ضمن مجموعة من النظم في
القانون. وهي بذلك تنظم النشاط للإدارة أو السلطة التنفيذية في تأدية المهام القانونية الإدارية، وبذلك هي
تبين الإدارة لأماكن الدولة ووظائفها و الأموال العامة. إضافة لتحديد العلاقة للدولة مع موظفي الدولة. وذلك
من جوانب تعيين الموظفين وترقيات الموظفين والعاملين وتكيف الموظفين. وما إلى ذلك من إعارة للموظفين
وغيرها من المواضيع التي تخضع للقانون الإداري في الدولة.
أهمية القانون الإداري والمحكمة الإدارية:
نعلم جميعا أن القانون الإداري يعمل على تنظيم الأفراد و العلاقات التي تجمعهم ، والعلاقات التي تجمعهم
مع الحكومة والعلاقات بين أفراد الحكومة ذاتها. هنا نجد أن القانون الإداري يعمل على تنظيم البلاد، وبالتالي
تظهر أهمية المحكمة الإدارية لأن المحاكم الإدارية وديوان المظالم يقوم برفع الظلم وتطبيق القانون والنظم
الإداري والتعاميم في المملكة العربية السعودية.
وما يميز القانون الإداري تحديداً هو الحيادية وموضوعيته إذ يشمل جميع الأطياف و الأنماط و الطبقات و
الأشكال في المجتمع.
حيث أن هدفه الأساسي تقويم سلوك المواطن والعمل على تحسين و تطوير المجتمع عن طريق الأشخاص
المؤثرين فيه و بالأخص شريحة ممثلي القانون و أهمهم محامي إداري متخصص قضايا إدارية.
بإختصار هو القانون الذي يتبع أسلوب يتضمن مبدأ الإصلاح وليس العقاب.
كيفية رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية:
بالفقرة التالية سنوضح كيفية رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بشكل الكتروني للوصول إلى أحكام
قانونية صحيحة.
في الواقع إن خدمة تقديم الدعوى إلكترونياً تمتاز بتوفير الجهد والوقت عند تقديم الطلبات لقيد الدعوى كما
أنها تغني عن مراجعة المحكمة إلى أن يحين موعد أول جلسة.
بالإضافة لإمكانية إرفاق كل المستندات التي تتعلق بالدعوى من غير أي حاجة إلى مراجعة المحكمة
المختصة إذ تكون متاحة لمستخدمي نظام مُعين كافة سواء إن كان وكيلاً أو كان أصيلاً. وتعتبر هذه الخدمة
إيجابية أيضا من ناحية سرعة دورة العمل في أروقة محاكم الرياض الإدارية إضافة لعدم تعطيل الأطراف.
عند رفع دعوى إدارية الكترونياً فأنت مطالب بالتالي:
1- لابد من التسجيل في الخدمات القضائية.
2- بعد ذلك يتم تسجيل رقم الجوال في ديوان المظالم.
أما فيما يتعلق بالخطوات التي يتم من خلالها التقديم فإنها تتم بناءً على الآتي:
1- الدخول إلى الموقع الالكتروني لديوان المظالم.
2- تسجيل الدخول.
3- اختيار الخدمات القضائية.
4- قم باختيار الخدمة.
5- ثم إدخال رقم القضية إضافة إلى المحكمة والعام.
أفضل محامي في القضايا الادارية في الرياض:
يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا إدارية ضمن مكتبنا مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور إن كنت
على جهل بالقوانين الإدارية، حيث سنوضح لك مهام المحاكم الإدارية ونعمل على استرداد كافة حقوقك
ومنها ما يلي:
1- النظر في جميع القضايا التي تتعلق بالرواتب والعلاوات، سواء أكان ذلك بسبب تأخرها أو عدم الحصول
عليها.
2- البت بمختلف القضايا التي تتعلق بالنقل الإجباري، أو ما يتعلق بالترقيات التي لم يحصل الموظف عليها
وغيرها من القضايا الأخرى الهامة.
3- القضايا التي تشمل التعويض عن الضرر وجميع القضايا الخاصة بالوظائف سواء إن كانت خاصة أو عامة.
4- أيضًا من الخدمات التي يقدمها لك محامي قضايا إدارية متخصص وخبير في ديوان المظالم بالسعودية.
5- القضايا الخاصة التي تتعلق بأي طعن يقدمه العامل إزاء الوقف عن العمل أو الطرد من العمل.
6- بحال حدث نزع الملكية من شخص ووقع عليه ضرر ما فإننا أيضا نتولى المهمة.
7- علاج المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة عدم حصولك على الضمان الاجتماعي.
8- الحصول على التعويضات التي تكون مخصصة للعاملين والتي تضم عدد لا بأس به من الجوانب المختلفة.
9- أيضا يعمل محامي متخصص قضايا إدارية في الرياض على القضايا التي يتم بها رفض الترخيص للعامل من
قبل صاحب العمل.
10- رفع أي من الدعوى التي تكون ضد العامل من الوكالة الحكومية وذلك بحالة انتهاك للائحة الخاصة بها.
ختاماً إن كنت تريد التواصل مع محامي إداري خبير ومتخصص في هذا النوع من القضايا، لمساعدتك وإيجاد
الحلول القانونية للقضية وتمثيلك أمام الجهات المعنية.
يمكنك التواصل معنا الآن في مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور على الرقم (0545540439) أو من
خلال زيارة موقعنا الإلكتروني https://abdulmohsen-law.com/ ليتم حل قضيتك.