هناك الكثير من قضايا ترويج المخدرات التي تقام في محاكم المملكة العربية السعودية ،والتي
تعمل على محاسبة المتهمين في تعاطي المخدرات أو سواء حيازتها أو ترويجها أو صناعتها أو
تهريبها كذلك.
كما سنت الحكومة في المملكة العَربية القوانين التي حددت فيه جَرائم المخدرات من التَرويج و
الاتجار والتهريب والتعاطي والإدمان وغيرها.
كذلك حددت العقوبات المفروضة على كل حالة من الحالات بالإضافة إلى الأسباب التي يجوز فيها
تخفيض العقوبة أو حتى الإعفاء منها.
فما هي عقوبة تعاطي المخدرات وترويجها في السعودية،تعرف عليها كما يلي في هذا المقال.
عقوبة تعاطي وترويج المخدرات
تكافح المملكة العَربية السعودية المخدرات بجميع أنواعها من الحشيش أو الهيروين أو الحبوب
المخدرة أو غيرها داخل البلاد.
من خلال سن القوانين التي تنص على عقوبة كل من يتعامل بتلك المواد المخدرة سواء تعاطي
أو تَرويج أو تهريب أو حيازة أو غيرها، ويمكن تقسيم عقوبة تعاطي المخدرات إلى قسمين:
1. عقوبة تعاطي المخدرات المرة الأولى
تنص المادة رقم 41 من نظام مكافحة المخدرات على عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
لأول مرة، وهي أن كل من يضبط بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين كحد أقصى.
2. عقوبة تعاطي المخدرات وترويجها لثاني مرة في السعودية
عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الثانية هي السجن لمدة ثلاثة أشهر، كذلك يتم إيداع المدمن في
المصحة الخاصة لعلاج مدمني المخدرات.
إذ أن هذه العقوبات تعمل على الحد من التعاطي وتسهيل أمور العلاج لعودته إلى المجتمع
صحيح وطبيعي.
لذلك فإن الإدمان على تعاطي المخدرات يسبب أضراراً جسيمة تذهب العقل وتضر صحة الجسد،
كذلك خسارة الأموال وإمكانية ارتكاب جرائم أخرى ناتجة عن إدمان وتعاطي المخدرات.
وإذا كنت قد تورطت في تعاطي المخدرات وترويجها سواء كان للاستعمال الشخصي أو الترويج
يمكنك استشارة أفضل محامي في الرياض عبد المحسن ال المستور للمحاماة والاستشارات
القانونية، لما لديه خبرة واسعة في هذه القضايا.
حالات الإعفاء من عقوبة تعاطي و ترويج المخدرات
حدد القانون السعودي بعض الحالات التي يُعفى منها من عقوبة تعاطي المخدرات:
1- في حال قام الجاني بإبلاغ السلطة العامة عن جريمة المخدرات وذلك قبل علم هذه
السلطات بالجريمة.
2- إذا أبلغ الجاني السلطات العامة عن الجريمة وكانت السلطات على علم بها، لكن إبلاغه أدى
إلى ضبط باقي الجناة في جريمة المخدرات، وذلك وفقاً للمادة 61 لنظام مكافحة المخدرات.
3- إذا كان الطالب لا يزيد عمره عن 20 عام متفرغ للدراسة في حالة التعاطي فقط، كما يجب أن
تكون هذه أول سابقة له وليس عليه أحكام سابقة تتعلق بجرائم التعاطي والترويج أو التهريب.
4- ألا تكون جريمة تعاطي الطالب مصاحبة بحادث مروري تسبب بموت أحد من المارة، ولا يكون
هذا الطالب ممتهناً للقيادة برخصة عمومي.
5- إذا لم تكتمل أركان الجريمة وشروط الجريمة.
6- أشارت المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات أنه تسقط عقوبة التعاطي في حال تقدم
الفاعل بطلب العلاج سواء كان هو أو زوجه أو أَحد أصوله أو أقاربه،ولكن يشترط أن يسلم ما
بحوزته من المواد المخدرة في حال وجودها .
أحكام قانون المخدرات الجديد في السعودية
وفقاً للمادة السابعة والثلاثون من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنه يعاقب بالقتل
تعزيراً من قد ثبت شرعا بحقه أي شيء من الأفعال التالية :
1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
2- تلقي المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية من مُهرب .
3- في حال ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية سواء كان في البيع أو الإهداء أو
التسليم أو التوزيع والنقل بشرط صدور حكم سابق مثبت من أجل إدانته في الترويج بالمرة
الأولى
4- جلب أو تصدير أو استيراد و صنع أو إنتاج أو استخراج أو تحويل أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة .
5- أو حتى مؤثرات عقلية وذلك بقصد الترويج بغير الأحوال المرخص بها بهذا النظام .
6- المشاركة بالاتفاق بارتكاب أي من الأفعال التي تم ذكرها مسبقاً
كما يجوز للمحكمة طبقاً لأسباب معينة قامت بتقديرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة
السجن والتي لا تقل عن 15 سنة ، والجلد الذي لا يزيد على 50 جلدة بكل دفعة، و بالغرامة
التي لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي.
ولكن مما هو جدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يصعب
القيام بها إلا من قبل مكتب محاماة متخصص مثل مكتب المحامي عبد المحسن آل المستور
للمحاماة والاستشارات القانونية.
يشتهر هذا المكتب بالسمع الطيبة والسيرة الحسنة، حيث يضم نخبة متميزة من المحامين
والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والتجارية والجنائية والأحوال
الشخصية.
لذلك سارع بالاتصال بنا عن طريق الواتس اب أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على
المشورة الصائبة في جميع المجالات.