يحظى الموظف الحكومي بالسعودية بمكانة قانونية رفيعة، كونه يمثل الدولة أثناء أداء مهامه. ولهذا السبب، فإن أي تعدي عليه يعد انتهاكًا صارخًا للنظام العام وهيبة الدولة، ويترتب عليه عقوبات صارمة وفقًا للأنظمة القضائية في المملكة.
اتصل بنا على رقم 0545540439 لحجز استشارتك القانونية وضمان حماية حقوقك. لتواصل عبر الواتساب اضغط هنا
لحجز استشارة فورية اضغط هنا
يؤدي الموظف الحكومي دورًا حيويًا في تنفيذ سياسات الدولة وخدمة المجتمع، ويجب أن يُمارس عمله في بيئة آمنة خالية من التهديد أو الإهانة. لذا فإن التعدي على موظف حكومي أثناء العمل يعد جريمة جنائية في السعودية تستوجب التدخل الفوري من الجهات الأمنية والقضائية. وقد أكدت النيابة العامة أن هذا النوع من الجرائم لا يخضع للتهاون، بل تطبق فيه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة مثل نظام مكافحة التعديات، ونظام الإجراءات الجزائية.
في هذا المقال، نوضح لك 5 إجراءات قانونية فورية تتخذ ضد أي شخص يعتدي على موظف حكومي أثناء أداء واجبه، سواء باللفظ أو بالفعل، ونبين كيف تضمن الأنظمة السعودية حماية الموظف واحترام هيبة الوظيفة العامة.
سواء كان التعدي جسديًا، لفظيًا، أو حتى تهديدًا، فإن الجهات المختصة تتعامل معه بجدية وحزم كاملين.
1. السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات حسب جسامة التعدي
في السعودية، يعد التعدي على موظف حكومي أثناء العمل جريمة جنائية خطيرة تهدد هيبة الوظيفة العامة ونظام الدولة، ولهذا نص النظام على عقوبة السجن التي تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات، وتشدد العقوبة كلما زادت جسامة الاعتداء.
تشمل صور التعدي التي تؤدي إلى السجن:
-
الاعتداء الجسدي المباشر، مثل الضرب، الدفع، أو استخدام أدوات حادة.
-
التهديد العلني أمام الآخرين أو توجيه ألفاظ نابية أو تحريض على العنف.
-
عرقلة الموظف عن أداء عمله الرسمي، مثل منع موظف المرور من أداء مهامه أو تعطيل مراقب بلدية عن ضبط مخالفة.
الاعتداء المشدد – مثل التعدي على مفتش، مراقب صحي، أو موظف في ميدان عمله – يعد ظرفًا مشددًا في العقوبة، حيث ترى المحكمة أن الجاني لم يعتد فقط على شخص، بل على جهة حكومية كاملة.
وتؤكد النيابة العامة السعودية أن التعدي على الموظف أثناء أداء مهامه لا يقبل فيه التنازل أو الوساطة، بل يحال مباشرة إلى الجهات القضائية، وتطبق فيه العقوبات دون تساهل، لضمان استمرار العمل الحكومي في بيئة آمنة ومحترمة.
موضوع قد يهمك: 7 عقوبات قانونية لحماية الأفراد من جرائم الاعتداء الجسدي بالسعودية
2. غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال
لا يقتصر العقاب على الجاني في حالات التعدي على موظف حكومي أثناء العمل على السجن فقط، بل يُمكن أن تفرض عليه غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، بحسب جسامة التعدي وظروف الحادث. ويهدف هذا التعويض إلى جبر الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له الموظف والجهة الحكومية.
قد تشمل الغرامة الجوانب التالية:
-
تكاليف العلاج الطبي والنفسي للموظف المتضرر في حال نتج عن التعدي إصابات جسدية.
-
تعويض مالي عن توقف العمل أو تعطل مصالح المواطنين بسبب الحادث.
-
رد اعتبار الموظف أمام الرأي العام، لا سيما إذا كان التعدي قد وقع علنًا أو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تقوم المحكمة الجزائية بتقدير الغرامة بناءً على حجم الضرر، وتشمل حيثيات الحكم تقارير طبية، شهادات الشهود، ومحاضر الضبط. وفي كثير من الحالات، يُلزم الجاني بدفع الغرامة خلال فترة محددة لا تتجاوز 30 يومًا، وتُنفذ الغرامة عبر منصة “ناجز” الإلكترونية لضمان سرعة التنفيذ وعدم المماطلة.
ويؤكد النظام أن الغرامة لا تسقط حتى في حال التنازل، إذا رأت المحكمة أن التعدي يمس الصالح العام وهيبة الدولة، مما يجعلها عقوبة تأديبية وقائية في آنٍ واحد.
3. تسجيل الجريمة في السجل الجنائي للجاني
من أبرز العقوبات المعنوية التي تترتب على التعدي على موظف حكومي أثناء تأدية عمله، هو إدراج اسم الجاني في السجل الجنائي السعودي فور صدور الحكم القضائي النهائي. ويعد هذا الإجراء خطوة نظامية تهدف إلى حفظ سجل الجرائم التي تمس النظام العام وهيبة الدولة، وله تأثير طويل الأمد على حياة الشخص.
الآثار السلبية لتسجيل الجريمة في السجل الجنائي:
-
المنع من تولي أي وظيفة حكومية أو أمنية، سواء في الوزارات أو الجهات الحساسة، حيث يشترط في المتقدمين للوظائف الحكومية حسن السيرة والسلوك وخلو السجل من أي سوابق.
-
صعوبة استخراج تأشيرات سفر أو الحصول على إقامة دائمة في بعض الدول، إذ إن العديد من السفارات والجهات الدولية تطلب الإفصاح عن السجل الجنائي ضمن إجراءات الفيزا.
-
رفض التوظيف في القطاع الخاص، حيث تلجأ كثير من الشركات إلى التحقق من صحيفة الحالة الجنائية للمرشح، لا سيما في الوظائف الإدارية أو المالية أو الحساسة.
ولا يزال هذا القيد تلقائيًا من السجل بعد قضاء العقوبة، بل يجب على الجاني الانتظار مدة قانونية (تتراوح من 3 إلى 10 سنوات حسب نوع الجريمة)، ثم تقديم طلب رسمي لإعادة الاعتبار عبر منصة وزارة العدل، يشمل أسباب الطلب، حسن السيرة بعد الحكم، وتوصيات من الجهات ذات العلاقة.
تسجيل الجريمة في السجل الجنائي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو عقوبة اجتماعية وقانونية تؤثر على مستقبل الجاني بشكل كبير، وتشكل رادعًا لمن تسوّل له نفسه المساس بموظفي الدولة أثناء أداء واجبهم.
4. إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية مباشرة
في حال وقوع تعدٍ على موظف حكومي أثناء تأدية عمله، لا يتم التهاون مع الواقعة أو اعتبارها مجرد مخالفة بسيطة، بل تصنف كجريمة جنائية موجبة للعقوبة، وتُباشر الجهات المختصة إجراءات الإحالة الفورية للمحكمة الجزائية دون الحاجة لرفع دعوى من الموظف المعتدى عليه.
آلية الإحالة والإجراءات النظامية:
-
تقوم الجهة الحكومية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر رسمي يصف الواقعة بدقة، ويشمل توقيت الحادث، ملابساته، وأسماء الشهود.
-
يتم جمع الأدلة القانونية لدعم القضية، مثل:
-
التقارير الطبية التي توضح حجم الإصابة الجسدية إن وجدت.
-
شهادات موظفين أو مواطنين حضروا الواقعة.
-
تسجيلات الكاميرات أو الصوتيات التي تثبت وقوع الاعتداء.
-
-
ترفق أيضًا تقارير من جهة العمل تبين إن كان التعدي قد أدى إلى تعطيل المهام أو تأخير معاملات المواطنين.
بعد استكمال المحاضر والأدلة، تحيل النيابة العامة القضية مباشرة إلى المحكمة الجزائية، والتي تجري التحقيقات وتستمع للأطراف، وقد تصدر حكمًا بالسجن والغرامة معًا، خاصة إذا ثبت أن التعدي تسبب في:
-
أذى جسدي أو نفسي للموظف.
-
تعطيل مصالح الدولة أو المواطنين.
-
ارتكاب الجريمة أمام العامة مما يُعد إضرارًا بهيبة الوظيفة العامة.
الإحالة المباشرة تعني أن الواقعة تُعتبر خطيرة بما يكفي لتدخل النظام القضائي فورًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية موظفيها وتعزيز سلطة القانون.
5. حرمان الجاني من دخول بعض المواقع الحكومية أو مزاولة المهنة
لا تقتصر العقوبات في قضايا التعدي على موظف حكومي أثناء أداء مهامه على السجن والغرامة فقط، بل قد تمتد لتشمل عقوبات إدارية ومهنية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الجاني، خصوصًا إذا كان موظفًا في القطاع الحكومي أو متعاقدًا مع إحدى الجهات الرسمية.
أمثلة على هذه العقوبات الإدارية:
-
الفصل النهائي من العمل في حال ثبوت التعدي الجسدي أو اللفظي، خاصة إذا كان داخل نطاق الجهة التي يعمل فيها الجاني.
-
منع الجاني من دخول الدوائر الحكومية لفترة زمنية، وذلك إذا شكلت سلوكياته خطرًا على سلامة الموظفين أو بيئة العمل.
-
حرمانه من التقديم على وظائف حكومية مستقبلًا أو من تجديد عقود عمله، خصوصًا إذا تكررت منه الانتهاكات أو تبين وجود سلوك عدائي تجاه السلطات أو النظام الإداري.
هذه العقوبات تطبق في الحالات التي تشمل:
-
اعتداء موظف حكومي على زميله في نفس الجهة.
-
تعدي أحد المتعاقدين أو المراجعين بشكل متكرر على الموظفين أو الإضرار بسير العمل.
-
الإخلال بآداب الوظيفة العامة، مثل الشتم، التهديد، أو نشر إساءات على منصات التواصل ضد موظفين أو جهات رسمية.
على الرغم من أن هذه العقوبات إدارية بطبيعتها (تصدرها الجهة الحكومية المعنية أو وزارة الموارد البشرية)، إلا أن تأثيرها المهني والنفسي كبير جدًا، وقد يؤدي إلى:
-
إدراج اسم الجاني في سجلات منع التوظيف الحكومية.
-
رفض الشركات الكبرى توظيفه بسبب سمعته القانونية.
-
تقليص فرصه في العمل في قطاعات معينة تتطلب حسن السلوك والأمانة.
لذلك، تعد هذه العقوبات بمثابة رسالة واضحة بأن هيبة الموظف الحكومي وسلامته خط أحمر لا يمكن تجاوزه دون تبعات صارمة.
استشارة محامي جنائي بالرياض
إذا واجهت اتهامًا في قضية جنائية أو كنت ضحية لجريمة مثل التعدي، الاختلاس، أو التشهير، فإن استشارة محامي جنائي بالرياض خطوة ضرورية لحماية حقوقك. المحامي المتخصص يقدم لك التوجيه القانوني السليم، ويدرس القضية من جميع الزوايا، ويمثلك أمام الجهات القضائية بكل كفاءة. في القضايا الجنائية، التفاصيل تصنع الفارق، لذلك لا تنتظر حتى تتفاقم الأمور. استشارتك المبكرة قد تساهم في حفظ القضية أو تخفيف العقوبة. نحن في مكتب عبدالمحسن آل مستور نضع خبرتنا بين يديك لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، بكل سرية واحتراف.
رقم مكتب محاماة بالرياض
للتواصل مع محامي بالرياض، احصل على استشارة قانونية متميزة
- رقم محامي بالرياض 0545540439 لحجز استشارتك القانونية وضمان حماية حقوقك.
- لتواصل عبر الواتساب
- لحجز استشارة مباشرة ومستعجل اضغط هنا
- عرض الموقع على الخريطة: اضغط هنا لعرض الموقع على Google Maps.
استشارة محامي جنائي مختص توضح لك عقوبة التعدي على موظف حكومي وتمنحك 5 حلول قانونية لحماية موقفك.
الخلاصة:
التعدي على الموظف الحكومي أثناء أداء مهامه يعد جريمة جسيمة في النظام السعودي، لا تقتصر عواقبها على العقوبات الجنائية فحسب، بل تمتد لتشمل الغرامات المالية، ووصمة السجل الجنائي، والحرمان من العمل في القطاع العام. سواء كان التعدي جسديًا أو لفظيًا أو حتى بالتشهير، فإن الجهات المعنية تتعامل معه بأقصى درجات الجدية لضمان احترام هيبة الوظيفة العامة وحماية العاملين في الدولة. ومن هنا، فإن الوعي القانوني واللجوء للقنوات الرسمية هو الحل لأي خلاف، بعيدًا عن التصرفات التي قد تكلف مرتكبها سنوات من العقوبة وخسائر في مستقبله المهني والاجتماعي.
الأسئلة الشائعة:
-
ما هي عقوبة التعدي على موظف حكومي في السعودية؟
يعاقب النظام السعودي التعدي على موظف حكومي بالسجن أو الغرامة أو كليهما، حسب خطورة الفعل. ويشمل التعدي اللفظي والجسدي، وتشدد العقوبة إذا كان الموظف يؤدي مهامه الرسمية. ينصح بالتواصل مع محامي جنائي بالرياض لفهم الموقف القانوني بدقة.
-
هل يشمل التعدي التهديد أو السب فقط؟
نعم، يعتبر التهديد أو السب أو حتى الإهانة العلنية شكلًا من أشكال التعدي على موظف حكومي. تختلف العقوبة حسب وسيلة التعدي (مباشرة أو إلكترونية). وجود محامي جنائي بالرياض يسهم في تخفيف العقوبة أو إثبات حسن النية.
-
كيف أتصرف إذا اتُهمت بالتعدي على موظف حكومي؟
يجب التواصل فورًا مع محامي جنائي بالرياض لمراجعة المحضر وتقديم دفاع قانوني. تأكد من جمع أي أدلة (فيديو، شهود). سرعة الاستشارة القانونية قد تؤثر على نتيجة القضية وتقلل من احتمالية صدور حكم مشدد.
🔗 المصادر الرسمية
مقالات متنوعة حول :
أفضل محامي في الرياض2023
محامي قضايا تشويه سمعة ورد اعتبار
محامي قضايا الابتزاز والتشهير بالسعودية
رفع دعوى رد اعتبار في السعودية
دعوى استرداد الحيازة لحقوقك
تقديم دعوى جديدة في ناجز
خطوات رفع قضية تعويض في السعودية
“جميع الحقوق محفوظة. يُمنع إعادة نشر أو توزيع هذه المقالة بأي شكل من الأشكال دون الحصول على إذن مسبق وصريح من شركة عبدالمحسن آل مستور للمحاماة©.”